أعلنت جمعية بوصلة أنها رفعت دعوى تجاوز سلطة أمام المحكمة الادارية ضد كل من بلدية حمام الغزاز وقربة وتازركة ودار علوش من ولاية نابل اثر رفضها الضمني تمكين الجمعية من الوثائق المطلوبة في مطلب النفاذ الى المعلومة المودع لدى هذه البلديات منذ منتصف شهر أوت 2014 وأفادت أنس عبد الكريم الكاتبة العامة لجمعية بوصلة في تصريح ل" وات" اليوم الثلاثاء بأن هذه البلديات تعللت بضرورة الرجوع الى سلطة الاشراف لمد الجمعية بالوثائق المطلوبة في حين أن القانون يمنحها الاستقلالية التامة في ذلك مذكرة بالمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي2011 والمتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية للهياكل العمومية. وأشارت الى أن جمعية بوصلة أرسلت مذكرات لهذه البلديات توضح فيها أنه لا دخل لسلطة الاشراف في اتخاذ مثل هذا القرار لكن دون جدوى مما أدى الى انتهاء المدة المخولة قانونا دون أن تجيب هذه البلديات على هذا المطلب الذي يهدف الى تكريس حق المواطن في النفاذ الى المعلومة. وأكدت الكاتبة العامة في ذات السياق على ضرورة العمل على تغيير العقلية السائدة في مختلف المؤسسات العمومية التي لم تدمج بعد مبدأ الشفافية والمساءلة رغم وجود نصوص قانونية واضحة.