قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الجمعة بسوسة أن موعد مناقشة قانون المالية لسنة 2015 سيتحدد في غضون يوم أو يومين على أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية قبل موفى 2014 وأضاف بن حمودة في تصريح ل"وات" في اطار مشاركته في تظاهرة أيام المؤسسة أنه يجري النقاش مع لجنة المالية المؤقتة بمجلس نواب الشعب على تحديد موعد لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015 وأكد أن تونس نجحت في جزء كبير من مسار الانتقال السياسي ويبقى التحدي الاكبر هو الانتقال الاقتصادي وهو من مهام الحكومات القادمة.