سوسة 28 اوت 2014 وات اكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ان الحكومة المؤقتة مقرة العزم على تسريع انجاز مشروع الاصلاح الجبائي الذي انطلق منذ سنة 2012 واستكماله قبل نهاية السنة الجارية. وقال لدى اشرافه الخميس بسوسة على اشغال الاستشارة الجهوية حول اصلاح المنظومة الجبائية لولايات سوسة والمنستير والمهدية وزغوان ان احكام قانون المالية التكميلي تندرج في اطار عمل الحكومة المؤقتة على الاستجابة للمطالب الشعبية في جباية اكثر عدلا والحد من التهرب الضريبي فضلا عن السعي لتعبئة موارد مالية اضافية للدولة وايقاف تدهور الوضع الاقتصادي واشار الى ان الاقتصاد الوطني مازال يعانى من اثار الازمة السياسية التي شهدتها البلاد سنة 2013 والتي كان تدهور وضعية المالية العمومية وتراجع الاستثمار الداخلي والخارجي من اهم نتائجها متوقعا ان تتواصل الاثار السلبية لهذه الازمة السياسية الى ما بعد الانتخابات القادمة. كما توقع ان تشهد نهاية سنة 2015 بداية رجوع الثقة في الاقتصاد الوطني بعد تحقيق الاستقرار السياسي واوضح وزير الاقتصاد والمالية في تصريح اعلامي ان قانون المالية التكميلي دخل حيز التنفيذ بعد 5 ايام من صدوره بالرائد الرسمي باستثناء اجراء دفع الطابع الجبائي الموظف على المغادرين للبلاد التونسية غير المقيمين الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من غرة اكتوبر 2014.