سجلت وحدة الرصد بالمرصد الاجتماعي التونسي خلال شهر جويلية 2014 نحو 90 تحركا تراوحت بين العفوي والتلقائي والعشوائي وكانت جماعية وفردية وأخذت أبعادا محلية وجهوية ووطنية. وقد توزعت هذه التحركات الاحتجاجية، وفق ما أصدرته النشرة الحادية عشرة للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على 21 ولاية من ولايات الجمهورية، الى جانب العديد من التحركات الاحتجاجية التي تم رصدها في عديد العواصم الأوروبية أمام السفارات ومقرات القنصليات التونسية على غرار فرنسا وألمانيا للمطالبة مثلا بالتمديد في آجال التسجيل في الانتخابات القادمة. وهذه هي المرة الأولى التي تشمل التحركات اكبر عدد ممكن من الولايات الى جانب تنوعها حيث شملت العديد من المجالات والقطاعات. الإطار العام للتحركات الاحتجاجية تزامن شهر جويلية مع حلول شهر رمضان وقد شهدت الساحة الوطنية التونسية عديد الأحداث الهامة التي كان لها وقع مباشر على هذه التحركات وفي مقدمتها التفاعل مع التسجيل للانتخابات القادمة الى جانب التحركات التي جاءت ردا على العمليات الإرهابية الأخيرة والتنديد بالعنف والدعوة إلى تحييد المساجد واسترجاعها. كما مثل العدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة مناسبة للتنديد وتنظيم العديد من التحركات والاحتجاجات الوطنية والجهوية من طرف جميع الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني. ديناميكية التحركات تم خلال الشهر المنقضي رصد 90 تحركا احتجاجيا في كل من ولايات باجة وبن عروس و وبنزرت وقابس وقفصة وجندوبة والقيروان والقصرين وقبلي ومنوبة والكاف والمهدية ومدنين والمنستير وصفاقس وسيدي بوزيد وسليانة وسوسة وتطاوين وتوزر وتونس العاصمة. وفي المقابل لم تشهد ولايتا زغوان ونابل أي تحرك احتجاجي على غرار شهر جوان. ويمكن تصنيف ولاية سليانة ضمن الولايات التي شهدت أكثر التحركات. أما التراجع الهام الذي تم تسجيله فيهمّ ولاية قفصة التي حافظت خلال الأشهر المنقضية على صدارة الولايات التي تعرف تحركات احتجاجية وبعدد هام مقارنة ببقية الولايات حيث سجلت في هذا الإطار 6 تحركات في حين سجل خلال شهر جوان 18 تحركا و19 تحركا في شهر ماي 2014 . أما ولاية تونس فقد حافظت على نفس وتيرة الاحتجاجات بمعدل 11 تحركا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وأخذت الاحتجاجات أشكالا فردية كالإضراب عن الطعام أو الاعتصام في مواقع العمل أو أمام مراكز إدارية أو الانتحار أو محاولات الانتحار. وفي هذا الصدد دعا المرصد السلطات المختصة إلى معالجة هذا التمشي الاحتجاجي (محاولة الانتحار) عبر وسائل الإعلام والقيام بحملات تحسيسية للحد من هذا الأسلوب ومعالجة وضعيات الذين حاولوا الانتحار ودراسة حالات الذين انتحروا من أجل بلورة إستراتيجية تمكن من الخروج من اليأس والإحباط والانخراط في الفعل الاحتجاجي وفق أساليب مغايرة. كما تعددت وتنوعت الاحتجاجات الجماعية وأخذت أساليب وطرقا مختلفة في مجال الفضاءات والحجم والقطاعات والمواضيع والأسباب. وتعلقت الاحتجاجات الجماعية بتدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وإشكالات النقل والحرائق والسرقات المنظمة للمواشي علاوة على احتجاج أصحاب المحلات التجارية على ظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية. بالإضافة إلى الخوف من الإرهاب وغياب المعلومة حول هذه المسألة والأجواء الأمنية المتوترة. الفاعلون شملت التحركات الاجتماعية شرائح اجتماعية متنوعة أفرزت العديد من الفاعلين من عديد الجهات وعديد القطاعات وعديد الانتماءات الفكرية والسياسية، ومن الشباب والكهول والنساء. ومن أهم الشرائح والفئات عائلات شهداء الإرهاب ومواطنون خرجوا للتنديد بالإرهاب ومواطنون خرجوا للتظاهر ضد العدوان الصهيوني على غزة وعاطلون عن العمل خرجوا للإحتجاج على ضعياتهم وعمال حضائر للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية إلى ذلك من مواطنين احتجوا على توفير الماء الصالح للشرب والنور الكهربائي ونقابيون انخرطوا في مختلف آليات التحركات الاحتجاجية ووفروا لها الدعم.
