حذر تقرير صنف سري اعدته وزارة العدل حول واقع السجون وافاق تطويرها يوم 28 جانفي 2013 أ من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى انفلات امني جديد يمكن أن يؤثر على السلم الاجتماعي بالبلاد. وارجع معدوا التقرير الذي تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه امكانية حدوث انفلات امني بالسجون التونسية الى وجود عديد العراقيل التي حالت دون اصلاح المنظومة السجنية ومن اهمها تدهور البنية التحتية لجل السجون والنقص الفادح في الاعوان والمعدات إلى جانب ارجاع الاعوان المعزولين دون اخضاعهم إلى رسكلة مما تسبب في تورط العديد منهم في ارتكاب مخالفات خطيرة كتسريب المخدرات والهواتف الجوالة. واعتبر التقرير الذي اعد في فترة وزير العدل السابق نورالدين البحيري أن الحكم بعقوبات قصيرة من بين العراقيل خاصة وانها لا تستوعب تطبيق برامج الاصلاح كاصل عام و تسمح بالاختلاط وبالتالي الاعتياد على السجون. كما اتهم التقرير بعض الموظفين الذي وصفهم ب"ذوي المستويات المحدودة" باستيلائهم على نقابة اطارات واعوان السجون بهدف اتخاذ قرارات قيادية عوضا عن القيادة المركزية بالادارة العامة إلى جانب تعمدهم اتهام زملائهم بتجاوزات وتحريض الاعوان على التمرد على رؤسائهم . واضاف أن هؤلاء الموظفين قاموا بالاستيلاء على وثائق ادارية بعضها سري وفرطوا فيها إلى وسائل الإعلام إلى جانب نشرها على صفحات المواقع الاجتماعية. وذكر التقرير أن السجون التونسية كانت دائما تحت قيادة اطارات من الأمن والحرس الوطني أو من الجيش أو من سلك القضاء معتبرا أن هذه الوصاية ورغم كفاءة هذه القيادات العلمية أو المهنية في اختصاصاتهم الا إنها ارجعت المنظومة السجنية في غالب الاحيان إلى الوراء وتسببت في التراجع عن عديد المكاسب التي تحققت لاعوان واطارات السجون وحتى المساجين. وفي نفس السياق اعتبر التقرير ان تهميش اهل الاختصاص واقصائهم كي لا يكون لهم دور في ادارة وتسيير هذا المرفق العمومي بكل استقلالية عن بقية الاسلاك استوجب تسليم القيادة إلى اهل الاختصاص والاستغناء عن الدخلاء على حد تعبيره. وقدم التقرير حلولا عاجلة لتامين المؤسسات العقابية من اهمها رصد اعتمادات اضافية بعنوان سنة 2012 قدرت بحوالي ثلاثة ملايين دينار لاصلاح وترميم الوحدات السجنية و الاسراع بانتداب وتكوين 1000 عون سجون بالزي النظامي (عرفاء ووكلاء) وتكوين مجلس اعلى للسجون يضمن استمرارية القيادة وعدم الحياد عن مسار السياسة العقابية للدولة. واشار التقرير بضرورة اقتناء وسائل تدخل حديثة ومعدات امنية ووسائل حماية متطورة تجمع بين النجاعة في اداء المهام العملياتية والحفاظ على المبادئ العامة لحقوق السجين (تعميم شبكات المراقبة البصرية –توفير كاشفات المعادن المحمولة والثابتة …) إلى جانب صياغة منظومة قانونية جديدة تضبط كيفية التدخل الامني للاعوان في حالات الازمة (تمرد,عصيان,فرار جماعي..)تعويضا للقانون عدد 4 لسنة 1969. وللاشارة فقد احتوى التقرير على تشخيص لواقع السجون من حيث النقائص على مستوى البنية التحتية والمعدات والاعوان منذ الاستقلال مرورا بفترة الانفلات التي شهدتها الوحدات السجنية اثناء الثورة وبعدها. واعتبر التقرير أن اعمال الشغب والفوضى والاعتصامات والحرائق واعمال التخريب بعد سقوط نظام بن علي ساهمت في فرار العديد من المساجين واستشهاد وجرح العديد من الاعوان والاطارات العامة بالسجون وذلك في غياب رهيب للقيادة المركزية انذاك مما ادى إلى تداعي المنظومة الامنية بعديد السجون التي لم تلقى الدعم والاسناد من وحدات الأمن والجيش.
