انتقد رئيس مجلس النواب الأميركي، جون بينر، الطلب المقدم من الرئيس باراك أوباما بالتفويض في محاربة "داعش"، مرجحاً تغيير نص هذا الطلب العسكري في الكونغرس. وأوضح بينر، قائلاً: "لم أرَ بعد استراتيجية من شأنها إنجاز المهمة" في محاربة "داعش". وكان أوباما قد أرسل إلى الكونغرس نص طلبه بالتفويض لاستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد تنظيم "داعش"، ويلحظ هذا الطلب اقتصار فترة العمليات ضد مقاتلي التنظيم على ثلاث سنوات، ومنع استخدام القوات الأميركية في "قتال بري هجومي ممتد". وبحسب النص، الذي حصلت عليه وكالة "رويترز"، يريد أوباما أيضا إبطال قرار صدر عام 2002 ويرخص بحرب العراق. لكن اقتراحه يبقي على تصريح صدر عام 2001 بعد فترة وجيزة من هجمات 11 سبتمبر بخصوص حملة ضد تنظيم القاعدة وفروعه. وقال أوباما، في رسالة مرفقة بالمسودة: "أمرت باستراتيجية متواصلة وشاملة لتقليص قدرات تنظيم الدولة الإسلامية وهزيمته.. يجب نشر قوات محلية وليس قوات أميركية لتنفيذ مثل تلك العمليات". ويجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على اقتراح أوباما، حيث من المتوقع أن يثير نقاشا قويا بين الديمقراطيين الذين يشعرون بصورة عامة بقلق من حرب أخرى في الشرق الأوسط والجمهوريين الذين يضغط كثيرون منهم لأجل إجراءات أقوى ضد التنظيم المتشدد. ودافع أوباما عن قراره قيادة تحالف دولي ضد تنظيم "داعش" باعتبار أن هذا من صلاحياته، وبدأت الطائرات المقاتلة مهاجمة المتشددين في العراق في الثامن من اوت الماضي. لكنه واجه انتقادات لأنه لم يسع للحصول على موافقة الكونغرس، حيث يتهمه البعض بمخالفة صلاحياته الدستورية .