تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: قررت الهيئة الوطنية للمحامين عقب الجلسة العامة الاستثنائية التي عقدها اليوم بأحد نزل العاصمة تكوين لجنة وطنية لمباشرة الاجراءات القانونية اللازمة لفتح ملفات الفساء في القضاء وتطهيره وإصلاح المنظومة القضائية طبقا للمعايير الدولية. وشددت الهيئة على وجوب استبعاد القضاة الذين تورطوا في دعم نظام القمع و ذلك بالخضوع للتعليمات والسكوت عن التجاوزات لما يشكلونه من خطر على المتقاضين كما دعت الى مواصلة خوض معركة الحقوق والحريات بكل قوة واصرار واكدت مساندتها لنضالات المحامين بكامل انحاء الجمهورية ضد الاحالات دون وجه حق. وجدد مجلس الهيئة تنديده بالاعتداءات المتكررة ضد المحامين و طالب بعدم التعاطي مع جميع الاحالات العشوائية التي تعرض المحامين. وفي ما تعلق بالمجلس الاعلى للقضاء اعلنت الهيئة رفضها مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي لم يرتق الى المستوى الذي يضمن مبدأ المحاكمة العادلة و قواعد المساءلة والمحاسبة والشفافية وارساء القضاء العادل والنزيه. ودعت الهيئة كافة المنظمات الوطنية و مكونات المجتمع المدني و القوى الحية الى مساندة نضالات المحامين من اجل ارساء مجلس أعلى للقضاء يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في الحرية والعدالة والكرامة.