في كل مرة تطرح فيها معضلة وقوف السيارات في العاصمة ينتهي الأمر عند التجاذب وتبادل الاتهامات بين المواطنين الذين يلقون باللائمة على مصالح البلدية التي لم توفر الأماكن الكافية للوقوف والمأوى ولا هم لها إلا ردع المخالفين الذين تضطرهم الظروف للوقوف في الأماكن الممنوعة والذين يتذمرون من الشنقال الذي لا يرحم ولا يراعي أحدا ومصالح البلدية نفسها التي تقابل هذه التذمرات باجابة واضحة وهي أنها في وارد تطبيق القانون وليس هناك ما يدعو إلى التساهل مع المخالفين. ووسط هذا التجاذب ينسى الجميع طرفا فاعلا ومؤثرا في المعضلة ألا وهو تجار المآوى الذين بدأوا ينتشرون في كل مكان تدب فيه الحركة وتسمع فيه أصوات محركات السيارات في النقاط التجارية الحساسة قرب النزل وفضاءات الترفيه وحتى في محيط بعض الشواطىء المعروفة بكثافة المصطافين. وفي الحقيقة ما كان يجوز الاعتراض على هذا الانتشار فهو مطلوب في المطلق لدفع حركة التشغيل ولفض مشكلات الوقوف عند أصحاب السيارات في ظل حالة الفوضى اليومية والمطاردات التي يلاقونها من «شنقال» البلدية و»شنقالات» شركات المناولة غير أن التجاوزات التي يأتيها تجار المآوى كثرت واستشرت كما أن ابتزازهم توسع وطال العديدين فلا الأسعار والمعاليم التي يوظفونها معقولة ولا الخدمات التي يقدمونها مقبولة أو لائقة فترى الواحد من هؤلاء يطالب صاحب السيارة بمبلغ لا يخضع إلى المنطق مقابل خدمات لا تتوفر على أدنى شروط وظروف السلامة، وكيف للمواطن أن يطمئن على سيارته وقد أودعها في فضاء مكشوف مفتوح تبقى فيه السيارة عرضة للسرقة أو للضرر، لا سقف يحميها من الأمطار أو أشعة الشمس الحارقة ولا حارس يرد كل من حاول العبث بها. لعبة ولسائل أن يسأل الى متى سيظل المواطن لعبة يلهو بها محترفو تجارة المآوى الذين أدركوا جيدا وضع ا لسوق وعرفوا هواجس كل صاحب سيارة وعوض أن يعينوه على ايجاد مكان يركن فيه سيارته وهو آمن عليها ومتيقن أنه لن يتعرض للإبتزاز أصبحوا عونا للشنقال عليه. ثم هل كان هؤلاء سيعبثون كما هم الآن لو أن البلدية وجدت حلولا عملية ومباشرة لمشكلة نقص المآوى وأماكن وقوف السيارات قبل مرورها الى حل الردع والشنقال والترفيع في خطاياه المالية؟ ولسائل أن يسأل أيضا ما الذي شجع هؤلاء التجار على انفلاتهم وتجاوزاتهم غير هشاشة الحلول التي اعتمدتها البلدية وقصور هذه الحلول على ايجاد اماكن كافية لاحتضان أسطول السيارات الذي أصبح يضم نحو مليون سيارة تتدفق على طرقات منطقة تونس الكبرى من كل ناحية والأهم من كل ذلك الأن على الأقل هو أن تهتم دوائر المراقبة المعينة قليلا بأوضاع تجار المأوى لأن تجاوزاتهم فاقت كل حد ولأن دخولهم على الخط لم يزد أزمة الوقوف إلا تعقيدا. حل مصالح البلدية حسب علمنا ليست لها علاقة بتجار المآوى وتجاوزاتهم وبالتالي لا يجوز أن نحملها ما لا تحتمل، لكن ومع ذلك فإن هذه المصالح لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن أزمة وقوف السيارات فأصل المشكلة هو نقص المآوى وأماكن الوقوف وحلها هو ايجاد وتهيئة هذه الأماكن أولا وبالعدد الكافي ثانيا وبالشكل الذي يقطع مع الفوضى والاكتظاظ ثالثا وبالمعاليم المعقولة التي لا تثقل كاهل المواطن رابعا. أما أن تسارع مصالح البلدية الى الردع والترفيع في خطية «الشنقال» ومطاردة كل من تضطره حالة الفوضى ونقص الأماكن المهيئة للوقوف في مكان ممنوع فهذا ما يستدعي مراجعة واعادة نظر.
