لفت بيان أصدره اليوم الاربعاء الاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس الى تطور محاولات الهجرة في قوارب الموت خاصة انطلاقا من السواحل الليبية في اتجاه السواحل الايطالية والذي أدى الى فواجع تمثلت في غرق أكثر من 1100 مهاجر في أقل من أسبوع. وهذا الارتفاع الرهيب للضحايا في المتوسط الذي تجاوز 1600 ضحية خلال الثلاثي الاول لسنة 2015 مقابل فقدان 3500 مهاجر خلال 2014 يبرز بحسب ما جاء في البيان عجز بلدان حوض البحر الابيض المتوسط جنوبا وشمالا عن التوصل الى مقاربة شمولية لظاهرة الهجرة غير المنظمة. وطالبت المنظمات الممضية على هذا البيان بالخصوص بضرورة تشريك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بصفة فعلية ومتواصلة في النقاشات التي ستنطلق يوم 24 أفريل الجاري في اطار اللجنة المشتركة بين تونس والاتحاد الاوروبي والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية والهجرة. وأكدت على ضرورة معالجة مسالة الهجرة في اطار تشاركي فعال مع مكونات المجتمع المدني رافضة في هذا الصدد المعالجة الامنية للمسألة على حساب المقاربة الشاملة والتشاركية ومعلنة عدم موافقتها على بند من الاعلان التونسي الاوروبي حول الشراكة في التنقل والذي يكرس مبدأ الانتقائية من جهة ويجرم الهجرة ويفرض اتفاقية اعادة القبول من جهة أخرى.
