تورس : تركيبة الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي تثير الجدل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تركيبة الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي تثير الجدل
في لقاء علمي بالمعهد الأعلى للقضاء

بوهلال نشر في الصباح يوم 10 - 05 - 2012

حظي الحديث عن الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي المنتظر بعثها لتحل محل المجلس الأعلى للقضاء باهتمام الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء، وعبروا خلال لقاء علمي دولي انتظم أمس بمقر المعهد بمقرين بالعاصمة ويتواصل إلى مساء اليوم بمشاركة عدد من القضاة والجامعيين والخبراء الأجانب
عن أهمية هذه الهيئة في هذه الفترة الانتقالية لكن آراءهم تباينت حول تركيبتها.
وفي هذا السياق ترى أميرة الدعيزي أن هذه الهيئة يجب أن تكون مقتصرة على القضاة لأن شأن القضاء لا يعرفه غير القضاة. وفي نفس السياق ترى ألفة بن بلعيد أنه لا يمكن حشر أطراف أخرى في مسألة تتعلق بالقضاء فكل ما يهم القضاء يولد في القضاء ويبقى فيه.
وفي المقابل يقول مروان الواعر أن الهيئة لا بد ان تتركب من القضاة لكن يجب ان يكون فيها أيضا مستقلون مثل الأساتذة الجامعيين في القانون وذلك لضمان حياد الهيئة.. وقال إن الاقتصار على القضاة فقط يمكن أن يجعل هؤلاء يتعسفون في السلطة. ويعتبر رؤوف عبد اللاوي أن الهيئة يجب أن تتركب أساسا من القضاة ولكن أيضا مع أطراف مستقلة يكون لها دور استشاري فقط وذلك كي لا يتعسف القاضي في سلطته ولا تتعسف أطراف خارجية مع القاضي.
وفي حديث مع الأستاذ عبد الستار بن عمار مدير بالمعهد الأعلى للقضاء حول دور الهيئة القضائية، بين أنها تقوم بتعيين القضاة وترقيتهم ونقلتهم وأكد على أنه يجب أن تتم هذه المهام وفقا لمعايير موضوعية وأضاف أنه على الهيئة أن تحدد هذه المعايير بكيفية واضحة.. وأكد أن المبدأ الذي يجب احترامه هو عدم نقلة القاضي دون رضاه..
أما الأستاذ العميد حافظ بن صالح فبين أنه فيما يتعلق بالتركيبة فهناك نقاش يعتبر أنها يجب أن تتكون من قضاة منتخبين فحسب وآخر يعتبر أن التركيبة يجب أن تكون موسعة حيث يكون فيها قضاة ويجب أن يكون هؤلاء منتخبين وأيضا ممثلين من كل الأطراف المعنية بالقضاء..
وفسر أن هناك عدة حلول فيمكن أن تكون الهيئة متكونة من تركيبة موسعة تهتم بمشاكل القضاء وتطوير المنظومة القضائية وأخرى لها صلاحيات تأديبية.. فالمشكل يكمن في من ستكون له صلاحية دعوة هذه الهيئة للاجتماع وتحديد جدول أعمالها وكيف ستتخذ القرارات بالأغلبية وأي أغلبية.. وهل سيكون لها سلطة القرار أم ستبدي الآراء في بعض المشاكل ولا تبديها في أخرى..
الهيئة محل نقاش
وكان الأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل في الحكومة المؤقتة أشار خلال افتتاح هذا الملتقى الدولي الذي حضرته جمعية القضاة ونقابة القضاة وأعضاء من المجلس التأسيسي إلى أن الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي ستكون محل نقاش وأن وزارة العدل تكتفي بتأطير النقاش وتوفير الظروف الملائمة له فقط وستترك الأمر للسلطة التشريعية وأهل المهنة وهي تأمل أن يقدم للمجلس التأسيسي بعد الانتهاء من مناقشة الميزانية مشروع أو مشاريع حول هذه الهيئة المؤقتة. وفسّر أن تأخير طرح موضوع الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي ليس بسبب التلكؤ، بل لأن المجلس التأسيسي لا يمكنه أن يصادق على أي قانون دون المصادقة على ميزانية الدولة.. وقال إن الهيئة المؤقتة لاستقلال القضاء ستكون اللبنة الأولى لإصلاح القضاء.
وذكر الوزير أن السلطة اختارت أن يكون خيار إصلاح القضاء تشاركيا لا تنفرد به السلطة التنفيذية بل يشارك فيه أيضا قضاة ومحامون وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وكتبة محاكم وغيرهم إلى جانب جامعيين وجمعيات المجتمع المدني. وأكد على أن تحقيق الإصلاح يجب ألا يكون متسرعا وذلك لتجنب الأخطاء والنكسات.
وقال البحيري : «لقد وضعنا مشروع برنامج لإصلاح المنظومة القضائية وسنشرع في الأسبوع القادم في إجراء استبيان للغرض ونأمل أن يتم مع موفى جوان القادم التوصل إلى توافق لوضع إستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية على المدى القصير والمتوسط والبعيد لكن الإرادة السياسية لا تكفي لتحرير القضاء من كل التجاذبات والضغوطات .. فالقضاء يجب أن يكون بعيدا عن هذه التجاذبات مهما كان نوعها ومصدرها لأن القضاء سلطة مستقلة يعمل على تطبيق قوانين البلاد ولا علوية بالنسبة للقاضي إلا القانون».
وبين ممثل عن المنظمة العالمية لحق الإنماء وهو مشارك في هذا اللقاء أنه لم يأت للملتقى ليعطي نصائح بل لتبادل وجهات النظر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.