قال وزير العدل محمد صالح بن عيسى إن مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين هو مشروع حكومي ساهمت في اعداده وزارة الداخلية ومن المستبعد أن يتم سحبه من البرلمان مشيرا الى امكانية أن يدخل عليه نواب الشعب تغييرات جذرية أو جزئية. وأكد الوزير خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة لتقديم اولويات وزارته خلال المائة يوم الاولى من عملها إن مشروعي القانونين الاساسيين المتعلقان بإرساء المجلس الاعلى للقضاء ومكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال مثلا أبرز أولويات وزارته الخمس للمرحلة القادمة. واعتبر أن مشروعي القانونين المذكورين قابلان بدورهما للتعديل والتغيير بصفة جزئية او جذرية باعتبار أن ممثلي الشعب هم الذين يصدرون النسخ النهائية لمشاريع القوانين على حد قوله. وأضاف ان الاولوية الثالثة تتمثل في شروع لجنة فنية صلب الوزارة في اعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية على أن تنتهى من صياغته في اخر شهر جوان المقبل قبل إحالته للحكومة متوقعا أن يتم ارساء المحكمة وفق الآجال الدستورية التي ضبطتها الفقرة الخامسة من الفصل 148 للدستور أي سنة من تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية. وأفاد بخصوص الاولوية الرابعة بأن لجنة فنية ستنتهى قريبا من اعداد مشروع قانون يتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها ليلغي ويعوض القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات والذي يتسم بالشدة والصرامة على حد قوله مبينا أنه سيمنح للقاضي سلطة تقديرية لتكييف العقوبات من ذلك الاسعاف بتأجيل العقوبة البدنية أو استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. وأوضح فى هذا الصدد ان مشروع القانون المذكور ينص على احداث مرصد وطني للإحصاء والاعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات والادمان الى جانب هيئة وطنية ولجان جهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدرات. وأكد أن الاولوية الخامسة لوزارته تتمثل في وضع خطة شاملة لإصلاح منظومة الاعلامية والارشيف بالوزارة والمحاكم وتحسين وتعصير ظروف وطرق العمل بها عبر مشاريع توأمة مع عدة محاكم في الخارج.
