أجمع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية على حق جمعية القضاة التونسيين في القيام بإضراب للدفاع عن مصالحها ومطالبها معتبرين في المقابل أن اتهامات القضاة للجنة التشريع العام بالعودة الى المنظومة السابقة وخرق الدستور في صياغتها لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء تعد مجحفة وغير معقولة وليس لها سند قانوني. وأفاد رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي حركة نداء تونس بأن الجلسة العامة ستشرع بداية من غد الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون وستكون لها الكلمة الفصل في هذا الشأن قائلا لا يمكن للقضاة من خلال اضرابهم اليوم التأثير على اللجنة ولا على المجلس الذي يعكس ارادة الشعب مؤكدا ان دور اللجنة هو تطبيق القانون وتكريس احكام الدستور لا ارضاء طرف على حساب آخر. وأضاف قوله نحن لم نتهم يوما القضاة بمحاولة التغول ولم نقص أحدا أو نهمش أي قطاع له علاقة بالقضاء لقد انطلقنا من مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل واستمعنا الى كافة الاطراف من بينهم جمعية القضاة ودرسنا كافة المشاريع المقترحة في هذا الشأن اضافة الى القوانين المقارنة في كنف احترام الدستور. وأكد في هذا الصدد أن مشروع القانون الذي أعدته لجنة التشريع العام لا يتضمن أية أحكام من شأنها المس من استقلالية القضاء معبرا عن استغرابه من اتهام الجمعية للجنة بخرق الدستور دون الاحالة على الفصول التي تم خرقها. كما شدد على أن المشروع لا يسمح في أي من فصوله بالتدخل في القضاء أو التأثير على القاضي في اصدار الاحكام كما كان الحال في المنظومة القديمة التي يتهمهم القضاة بالعودة اليها عبر هذا المشروع.