تأخذ المهلة الاضافية التي منحها صندوق النقد الدولي لتونس لاستكمال الاصلاحات الاقتصادية والحصول من ثمة على القسط الاخير من القرض الائتماني المقدر بنحو 600 مليون دينار شكل انذار وفق رأي الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان. وفسر سعيدان في تصريح ل "وات" أنه في صورة لم تف تونس بهذه التعهدات خلال المهلة التي تبلغ اجلها في ديسمبر 2015 فإن الصندوق لن يمكنها من الحصول على القسط المذكور الذي تحتاجه البلاد بشدة في ما تبقى من السنة. وأبرز الخبير الاقتصادي أن الاصلاحات التي لم تقم تونس بتنفيذها حتى الان وفق ما نصت عليه اتفاقية القرض الائتماني الذي منحه الصندوق لتونس يوم 7 جوان 2013 بقيمة جملية 1,75 مليار دولار تهم المجالين الجبائي والبنكي.
