نفى وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بالناصر، أمس الخميس، "وجود أي نية لخوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)"، مشيرا إلى المساعي الرامية إلى المحافظة على توازنات الشركة ووجود "استثمارات هامة" تهدف لتنمية الشركة على المدى الطويل. وتحدث في رده، على تساؤلات نواب المجلس التأسيسي خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، الذي أثار مخاوف لدى العاملين بشركة الكهرباء والغاز مؤخرا بشأن خوصصة الشركة، ان مشروع القانون لا يعني خوصصة القطاع وإنما هو يندرج في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. ويسمح مشروع القانون المطروح، والذي اختتم بشأنه النقاش العام على أن تقع مناقشته فصلا فصلا خلال جلسة عامة مرتقبة الثلاثاء القادم، للمستثمرين الخواص إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بمقتضى ترخيص من الوزير المكلف بالطاقة في حدود إنتاج قصوى تضبط بمقتضى أمر. وينص ذات القانون على بيع هذا الإنتاج من الكهرباء حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويمكن تصدير الكهرباء المنتجة من خلال ابرام اتفاقية في الغرض عن طريق التفاوض المباشر بين الدولة التونسية والمستثمر (تونسيا أو أجنبيا) تحدد حقوق والتزامات الأطراف يصادق عليها بأمر. ويمكن للجماعات المحلية والهياكل العمومية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي بعد أن كانت المنظومة تتعلق فقط بالمؤسسات الخاصة العاملة في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات. وبرر بالناصر طرح مشروع القانون خلال هذا الظرف بجهوزية التقرير الخاص به على مستوى المجلس (لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية بالمجلس) منذ 25 جويلية 2014 وان التعجيل في المصادقة عليه من شانه ان يخفف من كلفة انتاج الكهرباء على الدولة. واوضح ان مشروع القانون، الذي كان وليد حوار وطني، شمل الولايات 24 للبلاد، وعمل تشاركي مع الوزارات ذات الصلة (المالية والعدل والبيئة اضافة الى الخبراء والشركة التونسية للكهرباء والغاز)، يعتمد أربعة محاور اساسية تتعلق بوضع مخطط وطني لانتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة وتشجيع المبادرات الخاصة ودفع انتاج الكهرباء لفائدة الاستهلاك الذاتي مع فتح المجال لتصدير هذه الطاقة. وبدا النواب خلال النقاش العام لمشروع القانون على طرفي نقيض اذ رأى شق أهمية مشروع القانون في التخفيف من اعباء الدولة اعتبارا انها تتولى توريد الغاز الطبيعي، الذي يتم اعتماده بنسبة 80 بالمائة لتوليد الكهرباء، وتشجيع المبادرات الخاصة والتقليص من انبعاثات الغازات الملوثة. وراى شق اخر من النواب ان القانون يمس من سيادة الدولة لانه يفتح الباب امام الشركات العالمية الكبرى للهيمنة على قطاع حيوي في تونس الى جانب انه يخرق قانون الصفقات العمومية نظرا الى انه يخضع "للتفاوض بشكل مباشر مع المستثمرين" (نظام اللزمة). وتساءل عدد من النواب عن مدى "استعجالية طرح مشروع القانون" على جلسة عامة في هذا التوقيت، الذي يسبق الانتخابات التشريعية، وقطع الجلسات التي تنظر في قانون الارهاب وتبييض الاموال. واعتبر عدد من المتدخلين ان مشروع القانون لم يكن نتاج استراتيجية وطنية تتعلق بخيارات تونس الطاقية خلال السنوات القادمة.(وات)
