اصبحت احدى الشركات الفرنسية المختصة في خياطة الملابس الجاهزة المعدة كليا للتصدير والمنتصبة بمنطقة طينة طريق قابسجنوب مدينة صفاقس مهددة بالغلق بسبب خلاف بين شقين من العملة أحدهما من منظوري الاتحاد العام التونسي للشغل والثاني من منظوري اتحاد عمال تونس بشأن اتفاق حصل بين اتحاد الشغل وصاحب الشركة وفق ما ذكره المدير العام المساعد بالشركة محمد الجمل اليوم الثلاثاء ل"وات" وأوضح ذات المصدر أن هذا الاتفاق الذي يندرج ضمن مشروع استثماري ضخم لصاحب المؤسسة يقضى بإدماج كافة عمال المؤسسة مع الشركة الام "ازامود" وهو ما أدى الى اعتراض عدد من العملة على هذا الاتفاق وانسلاخهم من الاتحاد العام التونسي للشغل للانضواء تحت لواء اتحاد عمال تونس والاضراب عن العمل في مناسبتين الاولى من 8 الى 14 ماي الجاري والثانية انطلقت اليوم الثلاثاء لتتواصل على امتداد الشهر بالإضافة الى اعتصام المضربين داخل المؤسسة ومنعهم لزملائهم من ممارسة حقهم في العمل حسب روايته. من جهتها ذكرت احدى العاملات المضربات التابعة لاتحاد عمال تونس أن الاتفاق الحاصل غير قانوني باعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل قام بإبرام الاتفاقية بمفرده دون العودة واستشارة كافة أعضاء النقابة الاساسية للشركة المعنية وفق تقديرها. من ناحيته أكد عضو الفرع الجامعي للنسيج والملابس الجاهزة والاحذية بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد الحر أن هذه الاتفاقية المبرمة التي تمت بحضور جميع الاطراف المعنية قانونية وستفتح للمؤسسة مزيدا من الافاق وتكفل لجميع العمال القارين والمتعاقدين حقوقهم وامتيازاتهم على حد قوله. يشار الى أن مؤسسة ايزامود المختصة في خياطة الملابس الجاهزة المعدة كليا للتصدير منتصبة بتونس بموجب قانون 1972 وتشغل حوالى 700 عامل وبها نقابتان تابعتان للاتحاد العام التونسي للشغل ولاتحاد عمال تونس.