حمّل مسؤول حقوقي جزائري جهات أوروبية مسؤولية ظاهرة الإتجار بالبشر انطلاقًا من السواحل الليبية، محذرًا من سياسة الاعتماد على المقاربة الأمنية في حل أزمة الهجرة السرية. وقال مسؤول ملف الهجرة بالرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة) هواري قدور في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن دولاً أوروبية تقف وراء الحروب الأهلية في أفريقيا مثل ليبيا الذين مولوهم بالسلاح قبل سنوات، ثم يأتون لمحاولة إنهاء الصراعات بين أطراف الأزمة الليبية، منتقدًا انتهاج المقاربة الأمنية لحل ظاهرة الهجرة غير الشرعية في دول أفريقيا المطلة على البحر المتوسط. وأضاف قدور أن "الأفريقيين الذين يأتون إلى ليبيا فروا من الجوع وانعدام الفرص الاقتصادية في بلادهم بسبب تدهور الوضع الأمني الذي خلفته قوى غربية». وأشار قدور إلى «القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي في بروكسل التي عقدت أخيرًا قررت تعزيز السياسة الأمنية لتحويل البحر المتوسط إلى جدار لا يمكن تجاوزه، ولتصبح بذلك دول جنوب المتوسط مجرد حراس فقط". وكانت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل المنعقدة في 23 أفريل الماضي، قررت زيادة الميزانية المخصصة لعمليات مراقبة الحدود البحرية ثلاث مرات في إطار عملية "تريتون" التي أطلقت في نوفمبر 2014، بعد تسجيل مئات حالات الغرق في المتوسط لمهاجرين سريين. وأعرب الحقوقي الجزائري عن اعتقاده أن مجموعات المتاجرة بالبشر هي جهات أوروبية وليس أفريقية، تملك الوسائل ولديها مؤطرون تتكفل بنقل المهاجرين من مختلف الجنسيات انطلاقًا من السواحل الليبية. وأكد قدور أن المجموعات استغلت انشغال الحكومات بقتال تنظيمات إرهابية على رأسها "داعش" إلى جانب هشاشة الدولة في تنفيذ مخططاتها.
