قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الجمعة 05 جوان 2015، ان حكومته "حرصت على تحسين الأوضاع المادية لسائر الأجراء، وهو ما تجلى من خلال الزيادات الموحدة في أجور كل أصناف العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2014"ن مؤكدا ان كلفة هذه الزيادات بلغت 550 مليون دينار. وأشار الصيد خلال تقديمه في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، لبيان الحكومة حول عملها خلال المائة يوم الأولى من تسلمها لمهامها، إلى انه تم الشروع في المفاوضات الاجتماعية بالنسبة إلى سنتي 2015 و2016 لافتا إلى ان المالية العمومية إذا تواصلت على وضعيتها الحالية لن تسمح بزيادات في الأجور. وذكر بانه قد تمت في زيادات أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2014 مراعاة الأصناف ذات الدخل المحدود والمتوسط حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 4 و8 بالمائة بالنسبة لهذه الفئة، إلى جانب إقرار الترفيع في الأجور الدنيا لمختلف المهن وذلك بعد التشاور مع المنظمات المهنية المعنية. وأفاد الحبيب الصيد بأن الحكومة اتخذت تباعا عددا من المبادرات والاجراءات بهدف تنقية المناخ الاجتماعي، معلنا في هذا الخصوص، ان اللجنة الثنائية التي تم تكوينها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل توصلت، بعد دراسة الاتفاقيات المبرمة في الفترة السابقة، إلى تفعيل 17 اتفاقية قدرت انعكاساتها المالية ب 210 مليون دينار. ولاحظ ان تفعيل هذه الاتفاقيات وغيرها التي تم امضاؤها في الأيام الأخيرة للحكومة السابقة، يبرز الحرص على احترام مبدإ استمرارية الدولة والإيفاء بالتزاماتها. كما أوضح رئيس الحكومة انه، تفعيلا لبنود العقد الاجتماعي الممضى في 14 جانفي 2013، تم عرض مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على مجلس الوزراء وأحيل على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. ومن أبرز مهام المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ضمان استمرار الحوار الثلاثي (حكومة ونقابة العمال ونقابة أصحاب العمل) وانتظامه وشموله ومتابعة المناخ الاجتماعي العام بالبلاد.
