تورس : رئيس الجمهورية: سيتم المرور الى المصالحة لا محالة ولا بد من محاسبة من يقف وراء التحركات بالجنوب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الجمهورية: سيتم المرور الى المصالحة لا محالة ولا بد من محاسبة من يقف وراء التحركات بالجنوب

الشروق نشر في الشروق يوم 11 - 06 - 2015

قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إن المرور الى المصالحة الوطنية الذي كان اقترحه سابقا أمر ضروري سيتم المضي فيه لا محالة معتبرا أن مصلحة البلاد تقتضي تشريك كل التونسيين بمن فيهم رجال الاعمال لمواجهة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب.
وأضاف في كلمة القاها صباح اليوم الخميس في افتتاح ملتقى حول الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي في تونس ودور المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بضاحية قمرت أن هذا المقترح لم يحظ بقبول عديد الاطراف ونحن نعرفها مبينا أن هذا المقترح سياسي ولا بد من ايجاد صيغ قانونية لتجسيده والمضي في مرحلة طي صفحة الماضي.
وأكد في المقابل أن المصالحة لا تعنى تبرئة أي طرف كان وأن من يثبت تورطه فان القانون سيكون هو الفيصل. وبين بخصوص الدراسات الاستراتيجية ضرورة مساهمة كافة الاطراف السياسية فيها باعتبارها جزء من الحوكمة الرشيدة مشيرا الى أن عمل المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية متوقف منذ مغادرة مديره طارق الكحلاوي وأن رئاسة الجمهورية ارتأت قبل استئناف العمل في هذا المعهد استشارة كل الاطراف المعنية بخصوص تركيبته وطريقة عمله.
وأفاد في هذا الصدد بأن العمل الاستشرافي ووضع خطة استراتيجية فاعلة وناجعة لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع في تونس بعد الثورة لا سيما على المستوى الامني الوطني والاقليمي وكذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
فعلى المستوى الأمني قال قائد السبسي إن تونس لا يمكن لها لوحدها أن تواجه الارهاب بنجاعة وأن الجميع مطالب بالالتفاف حول الدولة وتجاوز كل محاولات التفكيك والتقسيم قائلا في هذا السياق الى أن التحركات الاخيرة في الجنوب لم تكن بريئة وأن هناك تيارات تدفع نحو هذا التفكك.
وشدد بقوله إن الدولة يجب أن تقوم بواجبها ولا بد من فتح تحقيق في هذه الاحداث وكل من تثبت ادانته يحاسب. وأضاف أن الوضع في ليبيا يمثل تهديدا أكبر على أمن تونس الموجودة في الخط الامامي للخطر حسب تعبيره معتبرا أن الدولة في ليبيا الشقيقة غائبة وأن هذا البلد موهل للانقسام في ظل غياب الحوار السياسي الحقيقي واكتساح حوار السلاح.
وبين في سياق متصل أن الحدود التونسية الممتدة على قرابة 500 كلم وأغلبها صحراوي ليست مؤمنة بالكامل وتفرض مراقبتها استعمال وسائل تقنية متطورة تمكن من تأمين البلاد ضد تسريب السلاح والارهابيين لافتا الى أن الالاف من التونسيين انضموا الى الدواعش فى سوريا والعراق وخاصة ليبيا.
واعتبر رئيس الجمهورية أن الوضع الامني في ليبيا زاد تأزما بعد تقدم داعش في أراضيها واكتساحه لمناطق مركزية في البلاد على غرار درنة وسرت مشيرا الى أن التدخل الغربي العسكري لم يعط أكله الى حد الان وأنه لا بد من حلول سياسية لها مقتضياتها.
وثمن جهود المؤسستين العسكرية والامنية الجبار في مقاومة الارهاب معتبرا أن تونس تتقدم في هذا المجال بخطوات ثابتة وإن كانت بطيئة. أما بالنسبة للوضع الاجتماعي في تونس والذي قال قائد السبسي أنه يجب أن يكون من الاعتبارات الاساسية في وضع مخطط استراتيجي للفترة القادمة فقد أشار رئيس الجمهورية الى أن الثورة التي قامت ضد الفقر والتهميش لم تغير من واقع البلاد كثيرا وأن عدد العاطلين عن العمل والمقدر ب620 الف شخص منذ 5 سنوات لم ينخفض بل ارتفع.
وتعليقا على التحركات الاحتجاجية عبر قائد السبسي عن تفهمه للمطالب الاجتماعية وانخفاض مستوى الاجور مقارنة بمستلزمات الوضع الراهن لافتا في المقابل الى أنه لا بد من احترام الاولويات في الدولة وأن تحسين وضع من لا دخل له أهم في هذه المرحلة ممن يطالب بالزيادة في الاجر.
وقال لا بد من الحسم في موضوع التحركات الاحتجاجية مضيفا قوله لن نخرج من الوضع الاقتصادي الراهن وتراجع نسبة النمو دون خلق مناخ جديد يساهم الجميع في تحسينه ويكون ملائما لتطوير الاقتصاد والالتحاق بالدول المتقدمة. وفي سياق متصل اعتبر رئيس الجمهورية أن الدولة العادلة هي دولة القانون وأن تونس شهدت في الفترة الماضية ما وصفه بإفلاس الدولة الذي يفرض تكريس دولة القانون مضيفا أن النهوض بالبلاد لن يكون عن طريق الاجيال القديمة بل الاجيال القادمة التي لا بد من تكوينها.
وفى جانب اخر من كلمته قال رئيس الجمهورية ان كل خطوة تقوم بها الدولة وأجهزتها تكون محل نقد مذكرا في هذا الشأن بالجدل القائم بخصوص منح تونس صفة الحليف غير العضو للناتو وذلك خلال زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية في ماي الماضي. واضاف في هذا الصدد أن هناك من ذهب عن جهل أو استخفاف بالدولة الى المطالبة بعدم المصادقة على هذا القرار بمجلس نواب الشعب مع العلم انه لا توجد أي وثيقة في هذا الشأن ليتم تمريرها الى البرلمان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.