نفى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبى فى بلاغ صادر عن مصالحه برئاسة الحكومة اليوم الجمعة ما تم تداوله من شائعات بولاية قفصة عموما وبالحوض المنجمى خصوصا عن وجود قائمات جديدة لمحاضر جلسات اضافية حول تعهدات الدولة بالتشغيل بقطاع الفسفاط. وأكد الوزير في نفس البلاغ الذى حصلت وات على نسخة منه بأنه لم يتم تعيين أي شخص أو أي مسؤول ليمثل الوزير في اطار المهمة التي يقوم بها للتواصل مع المنظمات الوطنية والهيئات الحقوقية والمجتمع المدني بالجهة قصد التثبت والتدقيق في التعهدات السابقة في مجال التشغيل. كما أكد الالتزام فقط بما ورد بالبيان الحكومي الصادر بتاريخ 4 جوان 2015 والذى نص على البدء بعملية التدقيق في التعهدات السابقة في خصوص التشغيل بداية من يوم 15 جوان 2015 بفتح مكاتب لقبول الملفات والتثبت من وجود المعنيين شخصيا بالجهة واقامتهم فعليا بها وعدم وجود مصدر رزق لأى منهم. كما أكد الالتزام ببيان الحكومة الذى ينص على انطلاق عملية التشغيل فعليا بداية من يوم 15 جويلية 2015 بالنسبة لكل من ثبت توفر الشروط المذكورة فيه بعد الانتهاء من عملية التدقيق. وبين الجندوبى في نفس البلاغ أنه سيتم تفعيل شركات البيئة بضبط برامج عملها والية اسداء الخدمات مع الهياكل المنتفعة وربط الاجور مع العمل الفعلي وتعويض الشغورات بعد التثبت والتدقيق والترتيب للمعتصمين غير المشمولين بمحاضر الجلسات طبقا لمعايير يتم ضبطها توافقيا والانطلاق في قبول الملفات في المكاتب المحلية التي يتم فتحها للغرض في 15 جويلية 2015