لن يكون المجلس الوطني القادم لحركة التجديد الجهة المعنية بصفة رسمية لتقديم «مرشح الحركة» للانتخابات الرئاسية القادمة، واستفادت «الشروق» من أطراف على صلة ب»لجنة المبادرة الديمقراطية» أن اجتماعا عاما سيعقد يوم الجمعة 28 ماي الجاري للاعلان عن تأسيس الهيئة المشتركة للمبادرة التي ستشهد انضمام ممثلين عن حركة التجديد، وهذه الهيئة العليا هي التي ستنظر في الترشحات المقدمة والحسم فيها باختيار أحدها دون غيره، على أن يقصر المجلس الوطني القادم للتجديد نظره على المصادقة على «المرشح» أو عدمها. وعلى الرغم من أن أطرافا في «لجنة المبادرة» أعربت ل»الشروق» أن تفاؤلها بالخطوات المسجلة خاصة وأن عددا كبيرا من المتحمسين على المستوى المركزي والجهوي قد التحقوا بدعم المبادرة، فإن المشهد السياسي الرسمي ينبئ بعكس تلك التحولات فعدم التحاق الحزب الديمقراطي التقدمي بمبدإ دعم «مرشح التجديد» في الانتخابات الرئاسية القادمة وتخلّي التكتل من أجل العمل والحريات أصلا عن المشاركة في الموعد الانتخابي القادم قد يُعيق سير العملية التنسيقية مرة واحدة بالنظر الى أهمية الاحزاب المشار إليها في الخط الراديكالي للمعارضة التونسية. وبرغم أن «حركة التجديد» قددعت في هيئتها السياسية الأخيرة «الجميع» الى اعداد الانتخابات التشريعية في اطار المبادرة الديمقراطية فإنها اكتفت بقرارها «التشاور» مع لجنة المبادرة والأطراف المشاركة فيها بهدف تعيين المرشح الى الرئاسية ودعت في هذا الاطار مجلسها الوطني للانعقاد يوم 6 جوان القادم وهو ما يشكل التباسا وتداخلا مع التمشي التي ارتأته «لجنة المبادرة» نفسها انطلاقا من موعد 28 ماي الجاري. ويطرح «ملف تعيين المرشح للرئاسية» في أذهان المتابعين ل»اللجنة والتجديد» عدة تساؤلات حول الجهة التي ستمتلك «الكلمة الفصل» والحسم النهائي وقدرة «حركة التجديد» نفسها على مسايرة طلبات واشتراطات اللجنة والرضوخ لمشيئتها خاصة بعد ان انفضّ من حولها كل من التكتل والتقدمي الديمقراطي بقاء «التجديد» في مواجهة «اللجنة» سيثير بحسب مقربين من الجهتين عدة «حساسيات» من المنتظر أن تفضي الى عدة تغيرات قد تؤدي في النهاية الى «قصف نهائي» لفكرة «المرشح الموحّد» على خلفية دخول معطيات جديدة أفرزتها التداعيات الأخيرة. وتفيد مصادر مقرّبة من «التجديد» ترجيحات امكانية حدوث بعض «الاضطراب في سير المبادرة» خاصة على مستوى الرئاسية الى طبيعة الوجوه المرشحة لهذا «الموقع الهام الحسّاس» ففي الوقت الذي تدعم فيه أطراف من خارج «التجديد» من المستقلين والشيوعيين الديمقراطيين السيد أحمد ابراهيم لنيل «الموقع» المشار اليه تشير أطراف أخرى الى أن السيد محمد نجيب الحلواني هو الذي ستكون له «الغلبة» استنادا الى عدة اعتبارات أبرزها أنه الشخصية المدعومة وان في السرّ من قيادة حركة التجديد كما أن اعتبارات جهوية و»حزبية ضيّقة» قد تميل الكفة الى السيد الحلواني الذي اكتسب ورقة اضافية بابتعاد كل من التكتل والتقدمي الديمقراطي عن «المبادرة» خاصة وأن عدة أطراف حتى من داخل التجديد قد سارعت الى تأهيل السيد أحمد ابراهيم على اعتباره الشخصية المناضلة الأقرب الى المعارضة الراديكالية والتي قد تحظى بموافقة أحمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر.. غير أن كل «المسائل» قد سقطت في الماء وفشل طُعم أحمد ابراهيم، في اصطياد الأهداف المرجوة (التكتل/ الديمقراطي التقدمي). وفي المحصلة وحتى دون النظر الى «الصراع الخفيّ» وغير المعلن بين لجنة المبادرة وهياكل حركة التجديد في أحقية «تعيين المرشح للرئاسية» فإن الأجواء الداخلية لحركة التجديد لن تتنازل عن حساباتها الذاتية في تعيين الشخصية الأقرب الى توافق أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني الذي عُدت الدعوة الى انعقاده يوم 6 جوان القادم بدءا لفصل جديد في رسم ملامح أخرى ل»المرشح للرئاسية القادمة» ويعتقد البعض أن تواصل عمل لجنة المبادرة سيكون مرتبطا بحيثيات تعيين المرشح للرئاسية وقد تنفضّ نهائيا كل المشاريع والخطوات بما فيها الاعداد للانتخابات التشريعية.
