صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء بالقصبة تحت اشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ويندرج مشروع القانون وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أحمد زروق عقب اجتماع مجلس الوزراء في اطار استكمال تركيز المؤسسات الدستورية للجمهورية الثانية بمقتضى احكام الفصل 124 من الدستور وقال إن المحكمة الدستورية تعتبر من أبرز المؤسسات الدستورية التي تضمنها دستور سنة 2104 باعتبار اهمية الدور الموكول لها في ضمان علوية الدستور وحماية النظام الجمهوري الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات. وأفاد بأن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في مراقبة دستورية تعديل الدستور ودستورية المعاهدات ومشاريع القوانين ودستورية القوانين في إطار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم ودستورية مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ويتضمن مشروع هذا القانون أحكاما تتعلق خاصة بتنظيم المحكمة الدستورية وضبط الاجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها اعضاؤها حيث تم التنصيص على الاستقلالية الادارية والمالية للمحكمة الدستورية. وأضاف أحمد زروق أنه تم التنصيص أيضا على تركيبة المحكمة الدستورية التي تشمل 12 عضوا من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة وعلى شروط الترشح لعضوية المحكمة بما يضمن حيادية الاعضاء ونزاهتهم وحملهم الجنسية التونسية كما تم التنصيص على كيفية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الاعلى للقضاء ورئيس الجمهورية وذلك لفترة واحدة حددت ب9 سنوات ويتم تجديد العضوية كل 3 سنوات بالتناوب.