اعتبر حزب البناء الوطني ان إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية غير مبرّر خاصة بالصيغة الضبابية التي ورد بها وبالتبريرات التي سيقت. واضاف الحزب في بيان له اليوم الاثنين ان هذا الاعلان" تجاوز لمقتضيات دستور 2014 في محاولة للهيمنة على الفضاء العام وغلقه ومصادرة جملة الحقوق والحريات. كما أن هذا الإعلان يمثل ضربا لسمعة البلاد وتأكيدا على ضعف الدولة و عجزها بما يشكل مزيدا من الإضرار بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس. واكد الحزب في ذات البيان على انه كان الأجدى رفع معنويات الشعب وقواته الأمنية لمجابهة المنظمات الإرهابية وأعمالها الاجرامية وتطمين المستثمرين في الداخل والخارج بأن تونس دولة قوية بمؤسساتها لا تزعزعها عملية هنا أو هناك. واعتبر الحزب ان الديمقراطية القوية هي الديمقراطية التي تصمد في الأزمات وتستطيع أن تواجه التهديدات دون التنازل عن قيمها و مبادئها، و إذا خسرت الديمقراطية هذه القيم والمبادئ في مواجهة أي تحد إرهابي أو اقتصادي اجتماعي فلا يعني ذلك إلا هشاشة البناء الديمقراطي وضعف المؤسسات القائمة عليه كما أن الخلط بين النضال المدني السلمي من أجل الحقوق السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و بين محاربة الإرهاب إنما ينم عن ضعف الثقافة الديمقراطية لدى منظومة الحكم واكد الحزب على جدية التهديدات الإرهابية المتصاعدة التي تواجهها تونس في هذه المرحلة وعلى ضرورة الوحدة الوطنية وتعبئة كل الطاقات لمواجهة هذه المخاطر كما يدعو كل المواطنين للتحلي بالحذر و اليقظة و العمل على دعم مجهودات القوات الأمنية و العسكرية في عملها. كما اكد على أن قوات الأمن والحرس والجيش التونسي تحتاج لدعم لوجستي ومادي ومعنوي مهم في مواجهة التهديدات الارهابية، فالصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها لن يتم تجاوزها بإعلان الطوارئ إنما بتوفير الامكانيات والسياسات الأمنية الناجعة والهياكل المتطورة القائمة على إدارتها.