أكد أنور معلى رئيس دائرة الاعلام والاتصال بهيئة الحقيقة والكرامة لدى عرضه نتائج الاستبيان الميداني حول رأي المواطن التونسي في العدالة الانتقالية أن 51,5 بالمائة من مجموع العينة المستجوبة والبالغ عددها 3547 شخصا من مختلف الفئات والجهات ترى أن التعويضات المالية هي أهم ما يمكن القيام به لجبر ضرر ضحايا التعذيب والديكتاتورية. وأفاد معلى خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الجمعة بمقرها بأن 89 بالمائة من المستجوبين قد طالبوا بمقاضاة مرتكبي الانتهاكات والعنف وتقديمهم للعدالة كما أبرز أغلبهم ضرورة اعطاء الاولوية لمكافحة الفساد باعتبار أن جهود الدولة في هذا المجال متوسطة. وأضاف ان أكثر من 99 بالمائة من التونسيين الذين تم استجوابهم يؤكدون ضرورة اصلاح المؤسسات في تونس حيث يعتقد 61,8 بالمائة منهم أن اصلاحها لا يعرف تقدما مبينا في المقابل أن المؤسسة الامنية هي أكثر المؤسسات التي أشاد المستجوبون بتقدم أدائها مقارنة بالمؤسسات القضائية والاعلامية.
