تونس - الشروق اون لاين - ايمان: دعا المرصد التونسي لاستقلال القضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى إعادة تقييم الحركة القضائية الأخيرة في ضوء الانتقادات الجدّية المثارة سواء من عموم القضاة أو الهياكل الممثلة لهم وغيرها من الجمعيات المعنية وذلك ترسيخا لممارسة تشاركيّة تعمل على ضمان مقومات استقلال القضاء وشفافية التعيينات القضائية. وعبّر المرصد عن استغرابه من التصريحات الموجهة من رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خالد العياري وعدد من أعضائها ضد المرصد التونسي لاستقلال القضاء ورئيسه وكذلك من إضفاء الصبغة الشخصية على مسائل عامة تتعلق بحسن سير القضاء واحترام استقلاله زيادة على التلويح باتخاذ إجراءات قانونية على خلفية دعوة المرصد إلى "التصدّي لكل محاولات التدخّل في القضاء والانتقاص من الضمانات المكفولة للقضاة" و"التخلي عن التوجهات الهادفة إلى التحكم في إدارة المحاكم وارتهان استقلالها" (بيان المرصد في 06 أوت 2015). و لاحظ المرصد استمرار الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على انتهاج نفس الأسلوب في الردّ على منتقديها من ذلك تمسكها بخطاب مطلق ورفضها لكلّ انتقاد مهما كان مأتاه والانتقاص من الأراء المخالفة و اكّد تمسّكه بأن إقرار نقلة السيدة رجاء الشواشي - دون الإعلام المسبق عن شغور وظيفتها كرئيسة للمحكمة الابتدائية بتونس – يتضمّن مساسا بمقتضيات الشفافية وشروط الاستقلالية التي تستوجب احترام قائمة الشغورات الوظيفية والتقييم المهني النزيه للقاضي ومراعاة المعايير المعلنة لإعداد الحركة القضائية كالكفاءة والنزاهة، وهو ما ينسحب كذلك على عدد من الوضعيات الأخرى التي أثارت تساؤلات بعد إقرار الحركة القضائية الأخيرة. و اكد تمسّكه كذلك بما تضمّنه البيان الصادر عنه في 06 أوت 2015 وما ورد على لسان رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بشأن الضغوطات السياسية التي أدّت إلى إزاحة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس وكذلك محاولة إقصاء وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة. كما يذكّر بما سبق التنبيه إليه من محاولة أحد وزراء العدل السابقين تنحية رئيسة المحكمة الابتدائية بنابل قصد تعويضها بأحد القضاة المقربين من وزير العدل وذلك بمناسبة النظر في الحركة القضائية لسنة 2013/2014 وهي من جملة الوقائع التي لم يقع البحث فيها أو التحقيق في ملابساتها إلى الآن. و لاحظ المرصد تناقض الهيئة بشأن قرارها المتعلق بإقالة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بقولها " أنّ الأمر تمّ في نطاق سعي الهيئة إلى تحسين الأداء القضائي وأنّ استبدالها لم يكن بسبب التقصير أو الخلل في أدائها الوظيفي بل مقتضيات العمل استوجبت ذلك" (صحيفة الشروق 15 أوت 2015 – صفحة 07) وهو ما يتنافى مع معايير استقلال القضاء الواجب اعتمادها في إجراء الحركة القضائية. و عبّر عن خيبة أمله من إقرار نقلة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس وعدم استجابة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى دعوة المرصد التونسي لاستقلال القضاء الرامية إلى مراجعة القرار المذكور ومراعاة الشفافية في إسناد الخطط الوظيفية. و عبر المرصد عن امتناعه من الدخول في أيّ جدل علنيّ يمكن أن يؤدّي إلى تبادل الاتهامات ومخالفة التقاليد القضائية والمساس من اعتبار القضاء ويحتفظ لنفسه بالصيغ التي يراها مناسبة لكشف التفاصيل المرتبطة بالضغوطات السياسية المذكورة.