اصدر اليوم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا تلقت "التونسية" نسخة منه قال:"ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه من مصادر مباشرة على تنفيذ الحركة القضائية الجزئية المعلنة من هيئة القضاء العدلي في 10 ديسمبر2013 وذلك في اغلب المحاكم المشمولة بالحركة والمعنية بتنفيذها بداية من 2 جانفي 2014 وعددها 23 واستجابة أغلبية القضاة الى قرارات الهيئة المتعلقة بالنقل و الترقيات والتسمية في الوظائف القضائية والى المذكرة الموجهة منها في 31 ديسمبر 2013 إلى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية وخصوصا ما تضمنته من ضرورة الالتزام بما تم إقراره في الحركة القضائية الجزئية. واذ يعتبر امتناع رئيس الحكومة عن إصدار الحركة القضائية والعمل على تعطيلها حسب مكتوبه الموجه للهيئة في 25 ديسمبر 2013 ودعوة وزير العدل كافة القضاة إلى عدم تفعيلها طبق مكتوبه المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 من قبيل المحاولات الرامية الى إرباك الوضع القضائي والتعدي على استقلالية الهيئة فضلا عن مخالفة ذلك لأحكام القانون اولا- يعبّر عن مساندته لهيئة القضاء العدلي وعموم القضاة وهياكلهم الممثلة وجميع الفاعلين في المنظومة القضائية فيما يتخذونه من مواقف ويخوضونه من تحركات من اجل إقرار المقومات اللازمة لاستقلال القضاء وبناء مؤسساته. ثانيا- يدعو رئاسة الحكومة إلى التراجع عن تعطيل الحركة القضائية وإصدارها في اقرب الآجال طبقا لقرارات الهيئة مراعاة لما يقتضيه القانون ومبدأ الفصل بين السلطات. كما يدعو وزارة العدل الى الالتزام بصلاحياتها وعدم التعدي بأي وجه على اختصاص القضاء والامتناع عن الممارسات الرامية الى زيادة الضغط على القضاة والتضييق على المحاكم. ثالثا- يؤكد على احترام الإشراف الكامل لهيئة القضاء العدلي على المسار المهني للقضاة فيما يتعلق بقرارات الترشيح للوظائف القضائية العليا والنظر في مطالب الاستقالة ويعتبر ان مناقشة الحكومة لاختيارات الهيئة في هذا الخصوص تتنافى مع مقتضيات استقلالها وأحكام القانون المحدث لها. رابعا- ينبه إلى خطورة المساس بحقوق القضاة الوظيفية والمادية على خلفية مواقفهم من تنفيذ الحركة والالتزام بقرارات هيئة القضاء العدلي. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء