دعت نقابة القضاة التونسيين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى مراجعة الحركة القضائية وتلافي الخروقات الواردة بها واستعدادها للدفاع عن مصالح القضاة المهنية وكافة الاشكال المتاحة. و اقرت النقابة بعدم احترام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للمعايير الدولية لاستقلال القضاء ولاحكام الفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق باحداث الهيئة والذي اقتضى دراستها لمطالب التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء . وبعدم احترام المعايير المعلن عنها من طرف الهيئة والتي نشرتها مسبقا مع قائمة الشغورات وهو ما شكل خرقا لاجراءات جوهرية واساسية موجبة لبطلان اعمالها .وعدم اعلان الهيئة بكل شفافية على كل الشغورات وعدم تمكين السادة القضاة من الوقت اللازم والمعقول لتقديم طلباتهم في خصوصها وهو ما مثل خرقا واضحا لمبدأ الشفافية والتناظر بين القضاة. و اوضحت نقابة القضاة ان الهيئة خرقت لما أدعته من تبنيها لنظام تقييم جديد للقضاة على أساس تقييم جديد للقضاة والمؤهلات الخاصة للقاضي وتقييم المؤهلات المتعلقة بجودة العمل وتقييم المؤهلات المتعلقة بالقدرة على انجازه وتمكين القاضي من حق مواجهة ذلك التقييم بالاعتراض عليه امام لجنة التقييم. وقد اثبتت الحركة القضائية عدم تطبيق اجراءات هذا النظام وتفعليه وتمسك الهيئة بنظام التقييم القديم القائم على المجاملة والمحاباة والمكافأة على الولاء واسناد خطط قضائية لبعض القضاة ممن لا تتوفر فيهم الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة وخاصة منها شرط الأقدمية الأمر الذي خلف شعورا عاما لدى القضاة بالظلم وخيبة الأمل وتمتيع الهيئة لأعضائها من القضاة المنتخبين بترقيات وخطط قضائية خارج اطار الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وقبول هؤلاء بها في اطار تبادل الامتيازات واستغلال الصفة الامر الذي كرس التفاضل والتمايز بين القضاة و لاحظت نقابة القضاة انه تم خرق مبدا عدم نقلة القاضي الا برضاه المنصوص عليه صلب الفصل 107 من الدستور الامر الذي سيؤثر على استقلال واستقرار القضاة وادائهم لمهامهم وشكل استعادة لآلية النقل التعسفية المتضمنة لعقوبات تأديبية مقنعة وتغييب القضاة المعفيين وعدم ادراجهم بالحركة القضائية رغم اصدار الهيئة لقرارات في عدم مؤاخذة البعض منهم وذلك في اطار تعميق ازمتهم وحرمانهم من حقهم في العمل والتنصل من تنفيذ القرارات وتكريس ظاهرة عدم احترام وتنفيذ الاحكام القضائية