أكد بدر الدين عبد الكافي رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب أن كل الاصناف التي حددها القانون الاساسي المحدث للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ما زالت تشكو نقصا في ترشح العنصر النسائي. ولاحظ عبد الكافي في تصريح اليوم الثلاثاء ل"وات" أن اللجنة حريصة على تقديم 18 ترشحا بخصوص ممثلي المجتمع المدني الى الجلسة العامة لكنها على سبيل الذكر لا الحصر لم تتوفق في جمع 9 ترشحات نسائية في هذا الصنف داعيا الى ضرورة تعزيز الترشحات للتمكن من تركيز الهيئة. وأفاد بأن الترشحات لعضوية هيئة الوقاية من التعذيب فاقت 140 ملفا لكن اللجنة مازالت بانتظار تقديم بعض الاصناف لترشحاتهم على غرار القضاة المتقاعدين والمختصين في حماية الطفولة والاساتذة الجامعيين. كما أكد أن بعض الترشحات القديمة زمن المجلس الوطني التأسيسي لم تستجب الى أدنى الشروط المحددة لعضوية الهيئة وكانت ترشحات أخرى منقوصة من بعض الوثائق مبينا أن هذه الفئة سيتم اعلامها لاستكمال الوثائق المنقوصة في الأجل الذي تم التمديد فيه لقبول الترشحات والذى ينقضي بحلول 30 سبتمبر 2015 بموجب أمر مؤرخ في 14 جويلية 2015.