أفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري في تصريح ل"وات" على هامش مشاركته في الندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد اليوم الاربعاء في العاصمة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن الاشكال القائم مع منظمة الاعراف في ما يتعلق بالمفاوضات حول الزيادات في الاجور في القطاع سيرحل الى وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها طرفا محايدا. وفى رده على سؤال وات حول أسباب توتر العلاقة بين المنظمة الشغيلة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قال العياري أن الاتحاد سيواصل نضاله بالطرق الشرعية من أجل ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص ولن يخضع الى أسلوب التهديد. وقال ان الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة عريقة ومسؤولة والتاريخ يشهد له بمساهمته الفاعلة في أهم المحطات التي عرفتها البلاد وفق قوله