التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الجمعة بقصر قرطاج فريق التفكير الاقتصادي الذي كلفه بإعداد تقرير حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. وأفاد معز الجودي أحد أعضاء الفريق في تصريح اعلامي أن الفريق قدم تقريرا حول التداعيات الايجابية المنتظرة لمشروع القانون في ما يهم توفير مناخ ملائم للاستثمارات الوطنية والاجنبية ودعم عمل ومردودية الادارة وفق بلاغ لدائرة الاعلام والتواصل برئاسة الجمهورية. وتضمن التقرير أيضا مقترحات بخصوص الجانب المتعلق بتراتيب مخالفات الصرف وضرورة تأمين الظروف الملائمة للبت فيها. كما تطرق التقرير الى أهمية مرافقة مشروع القانون بحزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية الجوهرية استنادا الى ذات المصدر. يذكر أن قانون المصالحة الاقتصادية أثار جدلا كبير بين مؤيد ومعارض له وقد ذهب مؤيدوه الى القول بأن هذا القانون يشكل مبادرة لدفع مناخ الاستثمار وخلق حوافز لإقبال الشريحة التي يشملها القانون من موظفين ورجال اعمال على تسوية وضعياتهم. في المقابل اعتبر معارضو القانون أنه ارجاع لمنظومة الفساد بأكثر شراسة وأن الدعاية الاقتصادية لمشروع القانون يجري تمريرها عبر مغالطات ومنها تحسين مناخ الاستثمار.