أكد تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتنمية بجندوبة في شهر أكتوبر الجاري حول تقييم وتشخيص الوضع التنموي خلال الفترة 2011 2015 بولاية جندوبة في بابه المخصص للوضع الاقتصادي على هشاشة الوضعية الاقتصادية بالجهة واصفا اياها بالضعف والانكماش المطرد حسب ما جاء في التقرير. وأشار المصدر ذاته الى ضعف النسيج الصناعي بالجهة وغياب المؤسسات الكبرى القادرة على الاشعاع من حولها لإحداث حركية تنموية بالجهة حيث لم يتجاوز عدد المؤسسات المشغلة لعشرة عملة 66 مؤسسة وهو ما يجعلها غير قادرة على تلبية الطلبات الهامة للتشغيل و خاصة أصحاب الشهائد العليا حسب تقديرات معدى التقرير. وأكد التقرير على ضعف وهشاشة البنية الاساسية بكامل الولاية على غرار الطرقات والمناطق الصناعية وشبكات الاتصال وضعف الربط بشبكات الكهرباء عالي الضغط والغياب التام للتزويد بالغاز الطبيعي وضعف الموارد البشرية و المالية للإدارات الجهوية لإنجاز برامجها التنموية في ظل مركزية مفرطة في اتحاذ القرار واجراءات ادارية وصفها بالمعقدة والمتشعبة والطويلة. الى ذلك اعتبر التقرير أن استغلال القطاع الفلاحي لم يرتق بعد الى مستوى امكانات الجهة في هذا القطاع لاسيما وأن ربطه بنشاط تحويلي على عين المكان لازال هدفا بعيد المنال ذلك أن بعث مصانع تحويلية لعدد من المنتجات الفلاحية سيساهم في الرفع من القيمة المضافة بالجهة وفتح مواطن شغل قادرة على التخفيف من عبئ البطالة بالجهة. وحول تشخيص واقع القطاع السياحي جاء في التقرير أن استغلال الامكانات السياحية المتنوعة لم يواكبه استغلال أمثل لتلك الامكانات وهو ما جعله غير قادر على خلق حلقات سياحية نوعية تتماشى وما يتوفر في الجهة من منتوجات سياحية بيئية وثقافية واستشفائية وغيرها كما أن عدد أيام الاقامة للسائح بالجهة والذي لم يتجاوز يومين ونصف اليوم يعكس هو الاخر غياب استراتيجية علمية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السائح المختلفة. وانتقد التقرير تأثير ما اعتبره شروطا مجحفة لازالت تفرضها صناديق التمويل والبنك التونسي للتضامن على باعثي المشاريع الصغرى والتي بإمكانها ان تساهم في خلق ديناميكية اقتصادية وتحرير السوق المحلية من الركود. ودعا معدو التقرير في ختام تشخيصهم للوضع الاقتصادي بولاية جندوبة الى ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة لمعالجتها والنهوض بها من جديد في قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والنقل علاوة على احكام متابعة انجاز المشاريع وخاصة منها المهيكلة والمعطلة والتي هي بصدد الانجاز والتسريع في انجاز بقية المشاريع المبرمجة. ولئن شخص التقرير الصادر عن الادارة الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة الواقع التنموي للجهة فقد غابت عنه لغة الارقام والرسوم البيانية وتقنيات الاحصاء لاسيما فيما تعلق بالباب المخصص لتشخيص الوضع الاقتصادي.