تونس - الشروق اون لاين – ايمان: اوضحت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أنّ مشروع إصلاح شبكة أجور الأمنيين باعتباره المدخل الأوحد لإصلاح منظومات العمل والتشريع والهيكلية وتقييم جودة أداء المؤسسة الأمنية قام على تحقيق أهداف عاجلة. منها تحقيق الرضى الوظيفي ،تثمين العمل بالمناطق الصحراوية والحدودية، تثمين الإختصاصات، دفع الأفراد الى الانضمام الى القوات الخاصة، تثمين الحلقات القيادية الصغرى والوسطى ودفعهم المادي لاسترجاع أدوارهم بما يعكس نتائج أمنية ايجابية على الميدان في علاقة بالمواطن وبمقاومة الجريمة واضافت في بيان صادر عنها أنّ المشروع قام على إلغاء التفرقة في إسناد المنح بين الضابط والعون(الصحراء، الحدود، مؤهلات الاختصاص، المنحة الخصوصية) ولم يقم على التفرقة بين خريجي الأكاديمية والضباط المتدرجين من الصف وعليه وجب على الجميع التفطن لعملية تحويل الصراعات التي تنتهجها بعض النقابيين واسترجاع ذكرى 28 مارس 2013 التي قامت على المطالبة بالمساواة بين الهيئات والإنتباه لإنعدام العلاقة بين مشروع اصلاح شبكة أجور الأمنيين المحال على أنظار رئاسة الحكومة ومشروع ادماج الهيئات المنشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي لبعض النقابات المشبوهة في محاولة الإدعاء بالباطل على نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وشركائها التي قامت مبادئها ولاتزال على العدل الإنصاف والمساواة واحترام القانون وعليه وحيث أصبحت هاته الممارسات اللاأخلاقية حسب وصفها لبعض النقابيين وعلاوة على سلبية موقف الوزارة تهدد اتمام المفاوضات النهائية وتشكل خطرا على تجسيد الاتفاقات الحاصلة بما يؤدي الى الإضرار بالمصالح المادية للأمنيين علاوة على ضرب تماسك المؤسسة بين أفراد قواتها ومختلف أسلاكها وعليه تعلم النقابة منخرطيها وكافة الأمنيين من مختلف الأسلاك أنّه تقرر التمديد في آجال الإستشارة الوطنية ومواصلة اللقاءات القاعدية وعرض النقاط المادية المتوافق عليها ضمن مشروع تحسين الوضع المادي للأمنيين والتي تمّ احالتها بالموافقة على انظار رئاسة الحكومة للبت فيها وذلك حتى يتسنى للرأي العام الأمني التعبير عن موقفه الحقيقي دون وصاية من أي طرف يسعى للإيهام بكونه ممثلا للأمنيين ومعبرا لمشاغلهم وبعيدا عن كل أنواع المغالطات التي تمّ اعتمادها من قبل بعض النقابيين للركوب على الأحداث كلفهم ذلك حتّى محاولة ضرب المشروع باطلا و دعت النقابة وشركائها كافة الأمنيين إلى الإتصال بالتنسيقيات الجهوية لنقابة قوات الأمن الداخلي مرجع نظرهم للإطلاع على فحوى المشروع والمشاركة بكثافة في الإستشارة الوطنية مع تفهم أسباب عدم نشر ه عبر مواقع التواصل الإجتماعي و قالت نقابة وحدات التدخل ان النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي تقود حملة التشويه ضدّ مشروع تحسين الوضع المادي للأمنيين وترويج لمغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة حول فحوى الإتفاق الحاصل بين سلطة الإشراف والنقابة.