عبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها عن رفضها للقرار الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق بإقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية. وفي التالي نص البلاغ: "على إثر البلاغ الصادر بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، بتاريخ 15 نوفمبر 2015، والمتضمن قرار رئيس الحكومة تعيين السيد رشاد يونس مشرفا على تسيير شؤون مؤسسة التلفزة التونسية بالنيابة خلفا للسيد مصطفى باللّطيف، اجتمع مجلس الهيئة، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2015، وبعد التداول يعلم الرأي العام بما يلي : – تعبر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن رفضها للقرار الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق بإقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية. – تنبه الهيئة الى أن قرار الإقالة دون الرجوع إليها وتشريكها يعد إخلالا فادحا بمقتضيات الفصل 19 من المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بالرأي المطابق، وتذكر أن اجراءات تعيين الرئيس المدير العام كانت قد تمت بشكل تشاركي بينها وبين الحكومة وهو ما يستوجب الالتزام بنفس المسار ضمانا للشفافية. – إن القبول جدلا بتبرير الحكومة أن اتخاذ قرار الإقالة مرده إخلالا مهنيا أمر يستدعي التذكير بأن الهيئة هي صاحبة الاختصاص الحصري للتعهد به وتقدير مداه وفقا لمقتضيات المرسوم وصريح نصه. – تشدد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن هذا القرار هو قرار سياسي له علاقة بقرارات سابقة اتخذتها إدارة التلفزة التونسية دفاعا عن استقلاليتها وعدم ارتهانها لمراكز الضغط السياسي والمالي. – تنبه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى خطورة استسهال توظيف خطاب محاربة الإرهاب واستغلاله في استراتيجيات سياسية خاصة لإفراغ المؤسسات الديمقراطية من وظائفها وتحويلها إلى مجرد هياكل شكلية شبيهة بتلك التي سادت خلال مرحلة الاستبداد. – تشدد الهيئة على أن موقفها الرافض لهذا القرار لا علاقة له بالأشخاص بل يتعلق بمؤشرات واضحة تؤكد التراجع عن مسار إصلاح الإعلام العمومي وتحقيق استقلالية خطه التحريري وجعله فضاء مفتوحا لمختلف الآراء السياسية والحساسيات الفكرية. – تدعو الهيئة رئاسة الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات سلبية على مسار إصلاح الإعلام العمومي وهو ما من شأنه المس من مصداقية الخطاب السياسي المراهن على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي. – تعلن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري موقفها الرافض للتفرد باتخاذ القرارات في شأن الإعلام العمومي وتحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء للحد من هذا التراجع الواضح على مستوى الضمانات الأساسية لحرية التعبير.
