أعلن كاتب الدولة للجماعات المحلية الهادي المجدوب أن الحكومة حريصة على أن تتم احالة مشروع مجلة الجماعات المحلية الى مجلس نواب الشعب قبل موفى هذه السنة وبعد تقييم ما انبثق عن الاستشارات وادخال التعديلات اللازمة وعرضها على مجلس الوزراء. وأكد في تصريح ل(وات) على هامش أعمال الاستشارة الوطنية حول مشروع مجلة الجماعات المحلية التي احتضنتها مدينة الحمامات اليوم السبت أن انجاز الانتخابات البلدية في شهر اكتوبر 2016 وفق مقترح الهيئة العليا للانتخابات يتطلب وضع مجلة الجماعات المحلية الجديدة. وأوضح في ذات الاطار أن هناك مساع حثيثة لاستكمال شروط اجراء الانتخابات البلدية والتي تشمل بالخصوص مراجعة الاطار التشريعي للجماعات المحلية واعداد قانون الانتخابات وتعميم النظام البلدي. وأفاد أنه سيتم خلال الايام القريبة القادمة تقديم مقاربة جديدة لتجاوز اشكالية تعميم التغطية البلدية وهى مقاربة مزدوجة تشمل في الوقت ذاته توسيع المجال الترابي لبعض البلديات ودوائرها واحداث بلديات جديدة مرجحا أن يكون عدد البلديات في تونس ما بين 300 و330 بلدية قبل انجاز الانتخابات البلدية القادمة. وشدد على أن العمل على تعميم التغطية البلدية يوكد ضرورة التعامل مع الارقام والنسب من مختلف زواياها خاصة موضحا أن الحديث عن تغطية بلدية لا تفوق 9 بالمائة مسالة مجحفة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن 60 بالمائة من التراب التونسي هي صحراء وغابات وان 70 بالمائة من سكان الجمهورية التونسية يعيشون في ظل نظام بلدي وفق ما أكدته اخر الاستبيانات المنجزة وأن 30 بالمائة فقط هم خارج التغطية البلدية. وبين المجدوب أن وضع المنظومة الجديدة للجماعات المحلية وتكريسها على أرض الواقع يحتاج الى عمل أكبر وأطول خاصة أن توسيع صلاحيات المجالس المحلية وجعل الجهة سيدة نفسها هو مبدأ دستوري لا يمكن التراجع عنه. ولاحظ أن تفويض الشأن المحلى والجهوى دون أن تتوفر للبلدية أو الجهة القدرات المالية والبشرية للاضطلاع بهذه المسؤولية سيعطيها استقلالية صورية في حين أن الهدف المرجو بلوغه هو استقلالية حقيقية وهى مسالة يتم تركيزها على سنوات وفق تقديره.
