اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن إدراج الفصل 61 المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية ضمن قانون المالية لسنة 2016، هو تمرير مقنع لمشروع المصالحة الاقتصادية، و"سابقة خطيرة، وضرب لمبدأ الشفافية والمساواة أمام القانون والحوكمة الرشيدة عموما والعدالة الانتقالية خصوصا ".وأكد أن مثل هذا الإجراء لا بد أن يناقش في إطار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون نتاجا لوفاق وطني. وقال الاتحاد، في بيان له اليوم الاثنين، أن نتائج هذا الإجراء من حيث دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل تبقى غير مضمونة، نظرا لعدم وجود قانون يجبر الشخص المتمتع بهذا العفو على استثمار هذه الأموال في القطاعات المنتجة أو التصريح بالحجم الحقيقي للتجاوزات، ومصادر الأموال في ظل غياب آليات للمراقبة والتثبت.