ألقى اليوم الخميس وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني كلمة بمناسبة افتتاح أعمال اجتماع لجنة القيادة لبرنامج دعم إصلاح القضاء. وحضر الافتتاح بيركمان الوزير المستشار ببعثة الإتحاد الأوروبي بتونس وماريا كارمن كوليتي رئيسة مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع بتونس وماريا بيريتس رئيسة مكتب صندوق الأممالمتحدة للطفولة بتونس وممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وأعضاء لجنة القيادة وقضاة... وفي مستهل كلمته، شكر وزير العدل بالنيابة كافة المشرفين على البرنامج على دورهم الهام في مساعدة وزارة العدل على بلورة وتنفيذ البرامج التي تمت برمجتها في إطار استراتيجية إصلاح القضاء. وقال ان وزارة العدل قامت بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد من انتهاج سياسة إصلاحية مبنية على التشاور كان منطلقها تنظيم استشارة وطنية أفضت إلى ضبط مخطط استراتيجي 2014- 2019 الأمر الذي ساعدها على الشروع في عدد من الإصلاحات والتخطيط لمجموعة أخرى على المدى المتوسط والبعيد ضمن منوال التنمية من ذلك: - المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. - المصادقة على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. - إعداد مشروع قانون يتعلق بمراجعة العقوبات المتعلقة بمكافحة تعاطي المخدرات باتجاه تمكين القاضي الجزائي من تمتيع ضحايا الإدمان بظروف التخفيف والحيلولة دون عودهم. - إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وما تخلفه هذه الظاهرة من مآسي اجتماعية. -إحالة مشروع قانون يتعلق بتعديل وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية على مجلس نواب الشعب وقد تم النظر فيه من قبل لجنة التشريع العام. - إعداد مشروع يتعلق بمناهضة التعذيب -الشروع في مراجعة الأمر المنظم لوزارة العدل باتجاه إحداث كتابة عامة للوزارة مهمتها التنسيق ومتابعة تنفيذ البرامج. - تكوين لجان تعنى بمراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية وأخرى تهتم بتطوير المنظومة الإعلامية. وأكّد ان اهتمام وزارة العدل بتنفيذ البرامج الإصلاحية لم يقتصر فقط على الجوانب التشريعية بل تعدّاها إلى صيانة المباني القائمة وتدعيم الرصيد العقاري للمحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها سواء من خلال إحداث محاكم نواحي أو محاكم ابتدائية جديدة وكذلك محاكم استئناف بعدد من جهات البلاد وهو ما من شأنه المساعدة على تقريب القضاء من المواطن وتيسير النفاذ إلى الخدمات القضائية بالمناطق النائية. وأشار إلى أنه في مجال الإعلامية قامت وزارة العدل عبر ميزانية الدولة باستبدال الشبكة القديمة واعتماد شبكة جديدة للاتصال عالية التدفق تتميز بسرعة تدفق المعلومات المكتوبة والمرئية، كما قامت وزارة العدل بوضع منظومة متطورة لحماية المحاكم والمقرات القضائية عن بعد تم الشروع في تنفيذها منذ السنة الفارطة. إلى جانب ذلك قامت وزارة العدل بالشروع في تطوير منظومة الإعلامية الخاصة بالقضايا الجزائية والقضايا المدنية الأمر الذي سيساعد مستقبلا على ربط مكونات المنظومة تدريجيا بعد إعداد المخطط التوجيهي بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع. بناء مقومات القضاء المستقل ومن جهة أخرى، اعتبر ان الدولة التونسية تتجه اليوم إلى بناء مقومات القضاء المستقل من خلال المجلس الأعلى للقضاء وإحداث محكمة دستورية مهمتها مراقبة دستورية القوانين وهاته الهياكل التي دعمناها وسندعمها ستكون هي الوجه الحقيقي لعدالة مستقلة، ناجعة تضمن حقوق الإنسان واحترام الدستور ومؤسسات الدولة.، قائلا: "إن الواجب الوطني يحتم علينا اليوم العمل جنبا إلى جنب من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والمخاطر الإرهابية وهو ما يستدعي منا اليقظة والعمل على دعم أركان الدولة وأهمها القضاء بكافة درجاته وأصنافه ولا سيما الأقطاب الجديدة على غرار القطب المالي والقطب المختص في قضايا الإرهاب، ولا يتسنى ذلك إلا من خلال مراجعة معايير وشروط انتداب القضاة ومساعدي القضاء وتطوير مناهج التكوين الأساسي والمستمر وفق مقاربة تأخذ في الحسبان التحديات والمخاطر المحدقة بالوطن والمنطقة العربية والمتوسطية بأسرها". كما أضاف: "لا شك وأن مسار الإصلاح طويل ومع ذلك أؤكد لكم وأن الحكومة التونسية ستمضي إلى الأمام ولن تتراجع عن دعمه وتوفير الإمكانيات المتاحة لإنجاحه بإذن الله، أدعوكم جميعا وادعو شركاءنا إلى مزيد التعاون و التشاور حتى نصل جميعا إلى إرساء مقومات القضاء المستقل، إلى إدارة قضائية قوية وناجعة، وإلى مؤسسات سجنية تحترم حقوق الإنسان وتساعد السجين على العودة إلى الأسرة والمجتمع ليكون قوة دافعة للاقتصاد لا عبئا على المجتمع."
