تورس : كلّ التفاصيل عن الوجه الجديد للمحاكم والسجون في 2016

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كلّ التفاصيل عن الوجه الجديد للمحاكم والسجون في 2016

إيمان الحامدي نشر في التونسية يوم 31 - 08 - 2014

قال السيد جلول شلبي مدير برنامج دعم إصلاح القضاء في تصريح خصّ به «التونسية» أن جزءا كبيرا من المشروع الذي يضم تأهيل عدد من المحاكم والسجون يتقدّم بشكل جيد مشيرا إلى أن المؤسسات القضائية والسجنية المدرجة ضمن المشروع ستشهد نقلة نوعية في البناءات والخدمات خلال العامين القادمين مما يجعلها أقرب إلى المواصفات العالمية.
وأشار جلول شلبي إلى أن برنامج دعم إصلاح القضاء الذي تأسس بناء على اتفاقية دولية مبرمة بين الحكومة التونسية والاتحاد الأوروبي أمضيت في أكتوبر 2012 مكن تونس من الحصول على دعم مالي في شكل هبة قدرها 25 مليون أورو وقع صرفها على ضوء استراتيجية تم ضبطها بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي بعد عمليات تشخيص قام بها خبراء من تونس ومن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأضاف شلبي أن الأولية منحت في هذا المشروع إلى المحاكم والمؤسسات السجنية التي تضررت إبان الثورة عن طريق الحرق والتي بلغت تقريبا 14 مؤسسة سجينة و 17 محكمة، حيث قدرت جملة الخسائر في هذه المؤسسات بحوالي 100 الف أورو وأنه تمت مراعاة المؤسسات المتداعية والتي يعود اغلبها إلى فترة ما قبل الاستقلال على غرار سجن برج الرومي ملاحظا أنه نظرا لعدم قدرة الوزارة على تحمل هذه النفقات الباهظة تم البحث عن دعم دولي في هذا الاتجاه وتم تخصيص مبلغ مالي يفوق العشرة مليون أورو من المبلغ الجملي لتمويل إصلاح بعض المواقع والمقرات القضائية والسجنية.
تقدم المشاريع
وحول نسبة تقدم المشاريع المبرمجة بعد عامين تقريبا من إمضاء الاتفاقية قال شلبي إنه تم الاتفاق مع مكتب الأمم المتحدة على تنفيذ خمسة مشاريع كبرى في مرحلة أولى وذلك محافظة على الشفافية المالية، ستشمل تأهيل المحكمة الابتدائية بقابس التي تم الانتهاء من الدراسات الأولية المتعلقة بالبرنامج الوظيفي المتعلق بها ورصد الاعتمادات الخاصة بها بعد الانتهاء من فرز العروض أو إبرام العقد مع الشركة التي ستقوم بالتنفيذ على أن تكون نهاية الأشغال مع موفى 2016.
كما تشمل الدفعة الأولى حسب السيد شلبي المحكمة الابتدائية بصفاقس التي تم الانتهاء من المراحل التمهيدية للصفقة وللحصول على التراخيص اللازمة وإجراء طلب العروض ومن المنتظر ان يتم إبرام عقد الاشغال خلال الأيام القليلة القادمة بما يمكن من إعادة تأهيل المقر بعد أن حرق كليا على أن يكون جاهزا لمباشرة العمل القضائى بعد سنتين تقريبا.
أمّا المحكمة الابتدائية بنابل فقد قال السيد جلول شلبي إنه تم الانتهاء من الدراسات الأولية والحصول على الرخص الإدارية و فرز العروض واختيار شركة الأشغال التي ستتولى التنفيذ وأنه من المنتظر أن تنطلق الأشغال في الأيام المقبلة وستدوم حتى نهاية 2016.
السجون
في ما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالسجون قال مدير البرنامج إنها ستشمل في مرحلة أولى سجن قابس الذي انتهت دراساته الفنية وسيعلن مكتب الامم المتحدة قريبا عن نتائج فرز العروض لتنطلق الأشغال خلال الاشهر المقبلة على امتداد سنتين تقريبا و سجن المسعدين الذي بلغ مرحلة فرز العروض.
وأشار جلول شلبي إلى أن هناك برنامجا ثانيا مكمّلا لهذا البرنامج جاء على اثر تقييم مدى نجاح الطور الأول حيث تم إحراز تقدّم هام في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سيتم بمقتضاه الحصول على هبة مالية قدرها 15 مليون أورو سيخصص قسط منها في حدود 9.2 مليون أورو لتأهيل المحكمة الابتدائية بتونس في الجوانب المتداعية منها للسقوط وتوسعة محكمة التعقيب وتوفير مقر للمجلس الأعلى للقضاء.
كما سيشمل البرنامج التكميلي تهيئة سجن الهوارية واصلاحية قمرت ومركز الاحتفاظ ببوشوشة.
في سياق متصل قال شلبي إن البرنامج يتضمن كذلك دعما لتطوير قضاء الطفل من خلال تكوين الفاعلين في هذا المجال ووضع تطبيقات ومنظومات إعلامية لتتبع الأطفال المنحرفين.
أما في مجال الإعلامية القضائية فقد تم الشروع في إنجاز برنامجين يتعلق الأول بالأرشيف الإلكتروني للمحاكم وهو يتقدم بخطى ثابتة ويوشك على الانتهاء مع موفى السنة الحالية ويهم 12 محكمة ابتدائية وبرنامج ثان سيمكن من العرض الآلي للقضايا المنشورة أمام الدوائر القضائية والمعروضة على الجلسات عبر تنصيب شاشات الكترونية في المحاكم لنشر مآل القضايا إلى جانب مشاريع لرقمنة الإجراءات الجزائية وربط السجل العدلي والضابطة العدلية بتونس بمحاكم تونس الكبرى وخاصة المحكمة الابتدائية بتونس في تجربة نموذجية.
ويشار إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين تونس والأمم المتحدة استندت على المواثيق الدولية ذات الصلة و الممارسات الفضلى المعتمدة في مجال تطوير القضاء والعدالة وقد اعتمد البرنامج منذ انطلاقه على مقاربة تشاركية تتضمن تشريك الجهات الناشطة في المجال الحقوقي والقضائي للاستئناس بآرائها لتقديم التصورات في مجال إصلاح المنظومة القضائية من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسيف إلى جانب جمعية ونقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.