احتضنت صباح اليوم وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الإجتماع الثاني للجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء الممول من طرف الإتحاد الأوروبي وذلك تحت إشراف وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية الأستاذ حافظ بن صالح. و قد حضر الإجتماع ممثلو بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس ومكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع ومكتب اليونيسيف بتونس . كما حضر الإجتماع ممثلون عن الجهات المنتفعة بالبرنامج بما فيها الجمعيات والهيئات الناشطة في المجال القضائي فضلا عن بعض الملاحظين وممثلي الوزارات ذات الصلة بالبرنامج.
وقد افتتح السيد حافظ بن صالح الاجتماع بتثمين المجهود الذي بذلته لجنة القيادة منذ إحداثها مؤكدا على ضرورة متابعة هذا المسار التعاوني لتحويل الدراسات الأولية المنجزة إلى برامج عملية على أرض الواقع .. كما شدد الوزير على أن الوزارة تضع كل إمكانياتها لإنجاح هذا البرنامج الرامي إلى إصلاح القضاء وتعزيز البنية الأساسية لعدد من المؤسسات التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من محاكم وسجون تعزيزا لإستقلالية القضاء وتحسينا لظروف العمل بها ..
هذا و يُذكر أن لجنة القيادة تعقد اجتماعات دورية كل ستة أشهر لمتابعة تقدم الأنشطة والنظر في البرامج الجديدة والموازنات التي يتم المصادقة عليها ويتمثل دورها الأساسي في ضبط التوجهات الإستراتيجية العامة لمحاور الإصلاح والمتمثلة أساسا في : - دعم استقلالية ونجاعة القضاء -دعم النفاذ لمرفق القضاء -دعم تطوير المنظومة السجنية
كما يشار إلى أن البرنامج خصص منذ سنة 2013 دعما لمشاريع تأهيل عدد من المحاكم والسجون التي تم انهاء المرحلة المتعلقة بالدراسات الأولية الخاصة بكل منها وينتظر الشروع في الأشغال خلال الأشهر القليلة القادمة، كما خصص مبالغ أخرى لدعم القدرات و تنمية الكفاءات البشرية في المجال القضائي تهم أساسا وزارة العدل والهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وعدد من المؤسسات الملحقة بالوزارة على غرار المعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية والإدارة العامة للسجون والإصلاح وذلك باقتراح برامج للتوأمة و إحداث مراكز نموذجية تُعنى جميعها بتطوير المنظومة القضائية وأقلمتها مع أفضل المعايير والممارسات الدولية لا سيما من حيث اكتساب مهارات التصرف الإداري والمالي و احترام حقوق الإنسان.