أكد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، على الأهمية الكبرى التي توليها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لملف المقاطع عبر إعداد مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال بصورة غير قانونية لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص. جاء ذلك صباح اليوم خلال افتتاح الوزير، صحبة وزير التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي ، الصالون الدولي الرابع للمقاطع و حجارة البناء والتزويق الذي ينعقد من الثالث إلى السادس من فيفري بالمركز الدولي للمعارض بالشرقية . وأوضح الوزير أن من أهم مبررات هذا التنقيح حماية القطاع من ظاهرة الاستغلال العشوائي للمقاطع التي انتشرت في السنوات الأخيرة مما أدى إلى تدني أسعار المواد الإنشائية ، و هو الأمر الذي أثر سلبا على أصحاب المقاطع الذين لم يعد بإمكانهم منافسة المستغلين للمقاطع الدولية بصفة غير شرعية . وأضاف الوزير أن الضرورة الاجتماعية و الاقتصادية اقتضت تسوية وضعية المستغلين بصفة غير شرعية لمقاطع دولية بمقتضى مشروع تنقيح لقانون المقاطع و ذلك بتوفير شروط تضمن مصالح الدولة و مصالح أصحاب المهنة حتى لا يستفيد المخطئ من خطئه، حسب قوله . وأشار إلى أن من بين هذه الشروط تعهد المعني ببعث وحدات تحويل نسبة من الحجارة الرخامية المستخرجة داخل الولاية الواقع بدائرتها المقطع و ذلك بصفة منفردة أو في إطار تجمعات. و يقع ضبط هذه النسبة في عقد التسويغ و قرار الاستغلال . وأوضح أن هذا الحل سيعالج الإشكال القائم و يحقق 3 أهداف، و هي هدف اقتصادي لدفع عجلة الإنتاج و عدم إيقاف نشاط المقاطع و هدف اجتماعي لدعم مجهود الشغل في الولايات و المحافظة على مواطن الشغل. و هدف ثالث هو المحافظة على أملاك الدولة و القطع مع الاستغلال العشوائي لهذه الأملاك . وأكد الوزير انفتاح الوزارة على اقتراحات أصحاب المهنة و على تصوراتهم في تطوير مجال المقاطع، معبرا عن أمله في أن تسهم مختلف الأفكار التي طرحت خلال هذه الدورة في رسم ملامح استراتيجية مستقبلية لتنظيم القطاع . و طاف الوزير بمختلف أجنحة المعرض ، كما كان له لقاءات مع العارضين ، استمع خلالها إلى مشاغلهم و الصعوبات التي يعيشها القطاع .
