أكد عبد اللطيف الخراط الرئيس الاول لدائرة المحاسبات خلال جلسة استماع له اليوم الاثنين من قبل لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام أن الدائرة تسعى الى أن تكون طرفا في منظومة المساءلة للمتصرفين في المال العام قصد مزيد احكام التصرف في المال العام ومساعدة مجلس نواب الشعب على القيام بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية. وبين الخراط أن مهام الدائرة تتمثل بالخصوص في مراقبة التصرف في المال العام وزجر سوء التصرف في مال الدولة وكل المؤسسات العمومية التابعة لها والمؤسسات المساهمة في رأس مالها فضلا عن تقييم المساعدات التي تمنحها الدولة للجمعيات والتعاونيات ومراقبة الحملات الانتخابية.