وافقت الاثنين لجنة المالية والتخطيط والتنمية على مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي واحالته بالتالي الى انظار الجلسة العامة للمناقشة. ويتضمن مشروع القانون احداث الهيئة الرقابية الاحترازية الكلية والتصرف في الازمات صلب البنك تتمثل مهمتها في اصدار توصيات تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها من السلط التعديلية للقطاع المالي بهدف ضمان استقرار الجهاز المالي وتنسيق الاجراءات المتعلقة بإدارة الازمات. كما ينص على بعث مرصد الاندماج المالي يتولى مهمة متابعة تطور النفاذ الى الخدمات المالية في البلاد ويشمل تدخله جمع المعطيات المتعلقة بالنفاذ الى الخدمات المالية واستعمالها وارساء قاعدة بيانات في شأنها. ويهتم ذات المشروع كذلك بمتابعة جودة الخدمات التي تسديها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي لتلبية حاجيات الحرفاء والاعلام والارشاد عن الخدمات ومختلف المنتجات. كما يهدف الى تدعيم جودة المعلومات المالية والائتمانية عبر اقرار احداث شركات متخصصة في الاستعلام الائتماني تقوم بتجميع المعلومات الائتمانية حول الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ومعالجتها بهدف تقييم قدرتهم على الايفاء بتعهداتهم المالية. وقالت النائبة الفة سكرى الشريف عضوة مستقلة بلجنة المالية في تصريح ل"وات" إن مشروع القانون بالرغم من ارتكازه الى عدة نقاط قوة الا أنه انتقص من الاستقلالية الكاملة للبنك التي منحها اياه مشروع القانون في نسخته الاولى النسخة التي تقدمت بها الحكومة قبل أن تجرى عليها لجنة المالية بعض التعديلات. وأعتبرت الشريف أن الفصل 3 من مشروع القانون والذى ينص على أنه لا يمكن المس من استقلالية البنك المركزي أو التأثير على قرارات هياكله أو أعوانه في نطاق مباشرة مهامهم لا يوفر ضمانات كافية لاستقلالية البنك عن الحكومة أو أي هيكل عمومي أو خاص. واعتبرت ان النسخة الجديدة من مشروع القانون لم تكن واضحة في التنصيص على مبدأ الاستقلالية بالمقارنة مع الفصل الذي اقترحته الحكومة والذى نص على أنه لا يمكن للبنك المركزي في نطاق مباشرة مهامه أو استعمال سلطاته المبينة بهذا القانون أن يتلقى أو يقبل تعلميات من الحكومة أو من أي هيكل خاص أو عمومي.