قالت ليلى عبيد وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس المكلفة بملف الاملاك المصادرة إن تواصل عدم تنفيذ المراسيم القضائية المتعلقة بالأملاك المصادرة يعود الى تدخل السلطة التنفيذية في هذا الملف ممثلة في شخص رئيس الجمهورية. وانتقدت عبيد في تصريح اعلامي على هامش اليوم الدراسي الذي عقدته منظمة أنا يقظ بالعاصمة حول واقع القضاء في تونس ما وصفته بالتعاطي السلبي للسلطة التنفيذية مع ملف الاملاك المصادرة معتبرة أن عدم استقلالية النظام القضائي مثل عائقا من بين العوائق التي يواجهها هذا الملف. وأوضحت أن الجدل الواسع والقائم حاليا حول الاملاك المصادرة والتشكيك فيها وفي مشروعيّتها وفي مآل الاموال المصادرة كلها تتنزل في اطار طرح مشروع بديل يتمثل في مشروع قانون المصادرة المدنية قائلة إنه مشروع لمأسسة دولة الفساد ومحاولة لإعادة دولة الفساد في تونس. وأضافت القاضية المكلفة بملف الاملاك المصادرة أن مشروع هذا القانون الذي تسعى بعض الاطراف والجهات السياسية الى تمريره هو بالأساس بديل لقانون المصالحة الاقتصادية الذي يرمي الى اقرار عفو عام عن رجال الاعمال والسياسة ممن ارتبطوا بالفساد المالي وانتفعوا منه. وفسرت أن اعتماد عدد من الدول لمثل مشروع قانون المصادرة المدنية جاء على اثر ارسائها لطرق مكافحة الفساد ووضع الاليات الجبائية الكفيلة بضمان محاسبة الفاسدين مشيرة الى ان تونس لم تضع بعد مثل هذه الأسس التي من شأنها حماية مسار العدالة الانتقالية والحد من صلاحية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي لم تنشأ بعد.