يبدو أن كلّ الأطراف بدت مصرّة الآن على تسريع نسق التفاوض بخصوص مشروع إصلاح نظام التأمين على المرض. فبعد الجلسة التي جمعت يوم الاثنين الماضي أعضاء من المركزية النقابية بالسيد الشاذلي النفاتي وزير الشؤون الاجتماعية تمت جلسة ثانية حضرها إلى جانب الوزير السيد عبد السلام جراد الأمين العام للمركزية النقابية وتواصلت بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية إلى حدود الساعة الثامنة ليلا لتمتد حوالي أربع ساعات متواصلة تم خلالها التطرق إلى عدد من النقاط تهمّ مشروع الإصلاح. وقالت مصادر مطلعة للشروق أن الوزارة تتمسك باعتماد ثلاث منظومات علاجية تهم القطاع العمومي والقطاع الخاص ومنظومة نظام استرجاع المصاريف. وتمسّك الوفد النقابي أمام الوزير في جلسة مفاوضات التأمين على المرض بتخفيض نسبة المساهمة في النظام الجديد بالنسبة إلى المتقاعدين والمتمتعين بجراية وطالب بتطبيق نسبة 3 عوضا عن 6.75. ورغم أنه لم يتمّ أيّ اتفاق رسمي بشأن هذه النقطة إلا أن النية تتجه نحو النظر فيها بجدية والوصول إلى حلّ بشأنها. كما تمّ التطرق إلى موضوع الحقوق المكتسبة للكثير من الأعوان والأجراء والمضمومين الاجتماعيين والذين يتمتعون الآن بخدمات التعاونيات والتأمين الجماعي حيث تمسك الوفد النقابي بالمحافظة عليها. ولا تستبعد مصادرنا إمكانية أن تنطلق مفاوضات قطاعية بشأن هذه الحقوق باعتبار اختلاف خصوصية كلّ قطاع والخدمات التي يتمتع بها. أطراف عديدة معنية بالموضوع وبمشروع الإصلاح صارت تُجمع الآن على أن المفاوضات الخاصة بالنظام الجديد للتأمين على المرض قد تقدمت بشكل كبير وتمّ تطويق الخلاف وتقريب وجهات النظر بالنسبة إلى الكثير من المسائل التي ظلت لفترة طويلة موضوع تفاوض بين مختلف الأطراف. ثلاث منظومات علاجية ستكون أمام الأجراء والمضمونين ا لاجتماعيين والمتقاعدين حيث تضمن المنظومة العلاجية في القطاع العمومي حسب المقترح الحكومي للعلاج بكافة الهياكل الصحية العمومية بما فيها مصحات الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى العيادات الخارجية وللإقامة الاستشفائية حسب نظام التكفل المباشر مع اعتماد سقف سنوي للمعلوم التعديلي المحمول على المضمون الاجتماعي ومن المنتظر أن تشهد هذه المنظومة تحسنا في الخدمات في إطار الاصلاح. وبالنسبة إلى المنظومة العلاجية الخاصة فستسمح للمعني بالنظام العلاجي بالقطاع الخاص حسب نظام التكفل المباشر مع الالتزام بمبدأ المرور بالطبيب العام الذي يختاره المضمون الاجتماعي وإمكانية العلاج بالمصحات الخاصة في بعض الاختصاصات ويكون ذلك وفق تعريفات تعاقدية مع تسقيف المصاريف الصحية السنوية المرتبطة بالأمراض العادية مفاوضات نظام التأمين على المرض التي تواصلت الآن أكثر من خمس سنوات يبدو أنها في طريقها إلى اتفاق نهائي.