أصدرت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة يومي 4و5 ماي 2016 بيانا اليوم الجمعة استنكرت فيه طريقة التعاطي مع ملف المؤسسات المصادرة لغياب الشفافية في التعامل مع بعضها وللعجلة التي تنتهج لمعالجة ملفات البعض الاخر منها. وطالبت بكشف الحقيقة حول ما يجرى من غموض وانعدام الشفافية ومحاولات ضرب الحق النقابي في بعض الشركات الاعلامية المصادرة ومنها ملفا اذاعة شمس أف أم وشركة كاكتوس حسب نص البيان داعية الى اشراك الطرف النقابي في رسم مسارها. وندد البيان بالهجمة التي يتعرض اليها النقابيون والعمال من قبل بعض أصحاب المؤسسات وبعض المسؤولين وبالحملة الاعلامية التي يشنها البعض في محاولة لتشويه الاتحاد مؤكدا أن الاتحاد بقدر تقبله للنقد فانه يرفض المغالطات وحملات التشويه وتأليب الرأي العام بواسطة خطاب الشيطنة والتخوين. وجددت المنظمة الشغيلة التنبيه من خطورة الوضع بما اتسم به من تأزم سياسي وارتباك في الاداء الحكومي ومن تجذبات ومن غياب للبرامج الامر الذي ينذر بإضعاف استقرار البلاد ويؤدي الى تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويعطل النمو والتنمية حسب ما جاء في ذات البيان. وأكدت أن الاستقرار الاجتماعي يستوجب تقاسم الاعباء من قبل جميع الاطراف وعدم تحميل الشغيلة وحدهم تبعاتها كما يستوجب احترام الاتفاقات وأجال تنفيذها واحترام جميع بنودها وتطبيق التعهدات ومنها بالخصوص انهاء ملفات الالية 16 والحضائر وسائر أشكال التشغيل الهش والمصادقة الفورية على مشروع الامر عدد 24 لسنة 2013 والمتعلق بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وافراد أسلاك المالية والصحة والعدلية بأنظمة أساسية خاصة. ودعت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى الاسراع بإمضاء كافة الملاحق التعديلية للاتفاقات المشتركة القطاعية حتى يتمكن عمال القطاع الخاص من التمتع بحقهم في الزيادة في الاجور مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإسراع بإصدار هذه الملاحق في الرائد الرسمي في أقرب الاجال. واستغربت في ذات البيان صمت الحكومة بخصوص مراجعة الاجر الادنى المضمون داعية الى الاسراع بالتشاور في الغرض انصافا لجزء كبير من الفئات ضعيفة الدخل التي تعاني تدهورا كبيرا في مقدرتها الشرائية.
