يرى عديد التونسيين انه ليس هناك ما يدعو الى الرضا التام عما تقدمه لهم الصناديق الاجتماعية من خدمات عدا منحة التقاعد والقروض التي تسندها للبعض بشروط مجحفة. وذهب السيد فتحي بن سلامة (تاجر) الى حدّ القول انه ينتظر سنّ التقاعد بفارغ الصبر حتى يحقق الجدوى الفعلية من انخراطه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن منحة التقاعد برأيه هي المنفعة الوحيدة الملموسة التي يمكن ان يجنيها من الصندوق الذي يكلفه دفع معلوم انخراط في حدود 340 دينارا في كل ثلاثية، دون ان يلمس خدمات مقابل هذا المعلوم. وقال هذا المواطن ان الصناديق برأيه موجودة اسما ولكنها غائبة تماما من حيث المضمون فلا التعويضات على مصاريف العلاج ولا خدمات العلاج نفسها ولا المنح تتماشى مع الواقع ومع المعيشة الباهضة للمواطن التونسي. اما السيد صالح حمدي (عامل بشركة) فيرى ان ليس كل ما تقدمه الصناديق الاجتماعية للمواطن غير مرضي اذ لا ننسى ان الصناديق هي التي تتكفل بدفع منح التقاعد للآلاف من التونسيين وهي التي تتدخل في عديد المناسبات وتخلص الآلاف ايضا من الازمات بقروضها الشخصية التي تعطيها لمنخرطيها بسخاء لكن ما يعاب على الصناديق برأي هذا المواطن انها لا تحرص كثيرا على حقوق العملة بالشركات الخاصة اذ هناك الكثير من الاعراف واصحاب الشركات يهملون واجب التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي. ورغم ان هذه المسألة لا تعنيه هو شخصيا حيث ان صاحب الشركة التي يعمل فيها قام بواجبه كاملا معه فقد دعا الصناديق الى ضرورة التحري الجيّد في هذا الجانب واجبار المتهربين على التصريح بالعملة وتسوية اوضاعهم حتى لا تضيع حقوقهم اذ ليس هناك ضمانات للعملة في هذا الخصوص وما على الصناديق الا ان تبحث عن وسائل توفر هذه الضمانات. ومع اقراره بقيمة القروض التي تسندها الصناديق الاجتماعية لمنظوريها يرى هذا المواطن ان شروط الحصول على هذه القروض وتحديدا قروض السكن مجحفة جدا وتعجيزية لدى الكثيرين. وقال السيد محمد العبيدي (متقاعد) ان اكبر عيب تشكو منه الصناديق الاجتماعية هو انها ترفع من حين الى آخر في معاليم الانخراط فيها ولكننا في المقابل لم نراها تطوّر المنافع التي تقدمها ولا تحسن خدماتها ولا ترفع في المنح التي تسندها للمواطن. وأضاف ان عيبها الآخر انها لا تعطي اية امتيازات خصوصية للمتقاعدين مثله باستثناء منحة التقاعد التي تتعرض احيانا للخصم والقضم وهو ما يجعل المتقاعدين يتعرضون الى صعوبة كبيرة ويعجزون عن مجابهة النفقات خصوصا وان اغلبهم مصابون بالامراض المزمنة ويحتاجون الى سند والى دعم مالي وليس الى الخصم من المنحة. واشتكى هذا المتقاعد من التعقيدات الادارية التي يواجهها المضمون عندما يقصد إدارة الصندوق طلبا لاسترجاع مصاريف العلاج. اما السيد محمد الشنوفي (تارزي) فقد دعا الى ضرورة مراجعة نظام الضمان الاجتماعي في تونس بشكل جذري لان هناك اختلافا كبيرا بين الخدمات التي يمنحها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار ان الكفة ترجح لفائدة الصندوق الاول الذي يضمّ تحت لوائه اعوان القطاع العمومي. وقال هذا المواطن ان الهوة بين الصندوقين تبرز خاصة من خلال منحة التقاعد التي تبدو ضعيفة جدا بالنسبة لأغلب العاملين في القطاع الخاص وفي الاعمال الحرة والمنضوين تحت لواء الصندوق الثاني لصندوق الضمان الاجتماعي. وقال السيد الشنوفي ان الصندوقين يلتقيان في مسألة الحرص لمطالبة المواطن بدفع معاليم الانخراط ولكن عندما يتعلق الامر بتقديم الخدمات والتعويضات خصوصا تكون المماطلة ويكون التسويف. وقال ايضا ان العاملين في القطاع الحرّ مثله يعيشون تناقضا كبيرا ومفارقة عجيبة مع صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يطالبهم بدفع معاليم انخراط الصناع الذين يشغلونهم ثم يمنح امتيازات ومنافع لهؤلاء «الصناع» (مثل القروض) ويحرمهم هم منها في الوقت نفسه بدعوى انهم لا ينتمون الى شريحة من يحق لهم الانتفاع بالقروض: ودعا من ناحية ثانية الصناديق الى الترفيع في المنح العائلية (منح الاطفال والزوجة غير العاملة) لانها لم تعد لائقة بالمرة. نقل: محمد اليزيدي
