مع انقضاء شهر ماي الجاري يكون عشرات الآلاف من الاجراء والعمال في القطاع الخاص وفي قطاعات اخرى قد تحصلوا على القسط الثالث والأخير من الزيادة في الاجور المقررة في الجولة الماضية من المفاوضات الاجتماعية وهي الزيادات التي تسند أقساطا على مدى ثلاث سنوات. واذا كان القسط الثالث يسند للاجراء والعمال في القطاع الخاص في شهر ماي فان أعوان الدولة والوظيفة العمومية سيتحصلون على قسطهم الثالث من الزيادة المقررة في شهر جويلية القادم. مصادر مطلعة أكدت «للشروق» ان الاستعدادات الداخلية للجولة القادمة المنتظرة للمفاوضات الاجتماعية قد انطلقت بعد خاصة على مستوى المنظمة الشغيلة الممثلة للاجراء والعمال والموظفين. وعلمت «الشروق» ان المفاوضات الاجتماعية والتي تشمل الجوانب الترتيبية قد تشهد نقاشات معمقة بخصوص الكثير من الفصول والبنود، وقالت المصادر نفسها ان المركزية النقابية وأساسا قسم القطاع الخاص تستعد الآن لاعداد وثائق خاصة بالجولة القادمة للمفاوضات الاجتماعية. وأضافت المصادر ان المركزية النقابية ستتقدم باقتراحات تهم أساسا مراجعة عقود التشغيل وذلك نحو التنصيص على جعلها طريقا للانتداب بعد انقضاء المدة القانونية لعقد التشغيل. وقالت المصادر ان الاقتراح المزمع تقديمه يقضي في صورة استغناء المشغل عن العامل بانقضاء مدة العقد فانه لا يمكنه انتداب عامل آخر متعاقد للقيام بنفس الوظيفة الا بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر. كما تضم الاقتراحات المزمع تقديمها ضرورة التنصيص بمؤسسات القطاع الخاص على ضرورة توفر نسبة من مواطن الشغل القارة وعدم الاعتماد بصفة كلية على صيغة التعاقد داخل المؤسسة باعتبار أن ذلك يهدد تواصل واستمرار موارد الرزق. وقالت المصادر إن التفاوض في شأن الجوانب الترتيبة لن يقل أهمية عن التفاوض في الجوانب المادية باعتبار المحافظة على ديمومة مواطن الشغل. وتؤكد المصادر نفسها انه سيتم مراعاة ظروف القطاعات والمؤسسات التي تمر بصعوبات هيكلية وذلك للمحافظة على استمرارها وتواصلها ونسق التشغيل بها. ويذكر ان جولة المفاوضات الاجتماعية تعرف تشكيل لجان قطاعية للتفاوض المباشر الى جانب اللجنة المركزية والتي تضم اعضاء من منظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة تنظر في النقاط التي يتعطل فيها التفاوض على مستوى اللجان القطاعية الى جانب اللجنة العليا للتفاوض التي تتولى التدخل عند الاقتضاء.