تورس : جمعية القضاة تتداول عديد المسائل في جلسة مع هيئة القضاء العدلي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جمعية القضاة تتداول عديد المسائل في جلسة مع هيئة القضاء العدلي

الشروق نشر في الشروق يوم 16 - 06 - 2016

قالت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها اليوم ان وفدا من اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عقد جلسة عمل يوم الأربعاء 15 جوان 2016 مع هيئة القضاء العدلي بمقر محكمة التعقيب تم خلالها التداول في المسائل المتعلقة بالحركة القضائية لسنة 2016 - 2017 وروزنامة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء المعدة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والإشكاليات المتعلقة بدخول الأحكام الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية حيز التطبيق
أولا: بخصوص الحركة القضائية :
تم التأكيد من جانب أعضاء المكتب التنفيذي على ما يلي:
1)ضرورة أن تعكس الحركة القضائية رؤية الهيئة وتصوّرها العام الذي ستحدّد من خلاله خياراتها في إنجاز الحركة القضائية بوصفها حلقة من حلقات التأسيس لقضاء مستقل وتحقيق الإصلاح القضائي وأن تتولى الهيئة إبراز ذلك من خلال وثيقة مكتوبة مع مضامين إعلامية إضافية سهلة التداول والفهم لدى الرأي العام القضائي والرأي العام الأوسع توضّح نماذج من مستندات القرارات المتخذة بمقتضى الحركة القضائية في علاقتها بالمعايير المعلن عنها والتصوّر العام الذي تتنزّل فيه ومدى انطباقها على كل القرارات يتم الإعلان عنها بالتزامن مع الإعلان عن الحركة لتسهيل قراءتها وتقييمها تقييما موضوعيا من كل الأطراف المعنية داخل الوسط القضائي وخارجه.
2)ضرورة التقيّد بمعايير الحركة القضائية المعلن عنها من الهيئة ضمن بلاغها المؤرخ في 12/05/2016 مع الملاءمة بين طلبات القضاة من جهة وحاجيات المحاكم والمتقاضين بمختلف مناطق الجمهورية .
3)أهميّة التنصيص صلب الحركة القضائية على القرارات التي تمت فيها الاستجابة لطلبات القضاة والقرارات التي اتخذت بناء على متطلبات ومقتضيات مصلحة العمل
4)إيجاد آليات لتقييم القضاة على أساس موضوعي مع تمكين كل قاض من الإطلاع على التقييم المتعلق به والاعتراض عليه عند الاقتضاء خاصة في ظل عدم إعلان الهيئة عن المعايير المعتمدة في تقييم القضاة بمناسبة الحركة القضائية المقبلة بعد تخليها عن تجربة التقييم المعتمدة في الحركة القضائية السابقة رغم أهميتها.
5)ضرورة مواصلة الجهد المبذول من الهيئة في إسناد الوظائف القضائية باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والحياد مع اعتبار الأقدمية في صورة التساوي كعنصر مرجح لما في ذلك من أهمية بالغة في تحسين جودة المرفق القضائي والإحاطة بالقضاة وتأطيرهم داخل المحاكم.
6)اعتماد معايير موضوعية في تعيين الملحقين القضائيين المتخرجين من المعهد الأعلى للقضاء يتم الإعلان عنها مسبقا تلائم بين طلباتهم واحتياجات المحاكم.
ثانيا: بخصوص روزنامة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء:
تمسك أعضاء المكتب التنفيذي خلال اللقاء بأن روزنامة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء المعدة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تراعي خصوصية العمل القضائي من حيث الزمن والخارطة القضائية وتأثير الحركة القضائية المباشر في تغيير الوضعيات القانونية للقضاة وما يمكن أن ينجر عن ذلك من نتائج وآثار قانونية خطيرة قد تؤدي إلى فقدان صفتهم كناخبين أو كمترشحين وأن جمعية القضاة التونسيين قدمت مذكرة تفصيلية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 13 جوان 2016 ضمنتها جميع ملاحظاتها ومآخذها على روزنامة الانتخابات وطالبت فيها بتأجيلها إلى تاريخ 26 نوفمبر 2016 وقد أكد السيد رئيس الهيئة في هذا الخصوص بأنه تم الاتصال بهيئة الانتخابات وتبليغها بملاحظات هيئة القضاء العدلي ذات الأثر على سلامة الانتخابات من الناحية القانونية وعلى ظروف نجاحها من حيث التوقيت كما أكد على أن هيئة القضاء العدلي ستقوم بما يتعين القيام به في هذا الخصوص على أحسن وجه.
ثالثا: بخصوص الإشكاليات المتعلقة بدخول الأحكام الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية حيز التطبيق :
تمسك أعضاء المكتب التنفيذي خلال اللقاء بأن دخول الأحكام الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية حيز التطبيق أظهر عديد الاختلافات بين المحاكم بما من شأنه أن يثير إشكالات كبيرة ناتجة عن عدم تجهيز المحاكم و عدم تأمينها وعدم تنسيق المواقف وتوحيدها خاصة وأن المقتضيات الجديدة تتعلق بمسائل إجرائية تستوجب معاملة المتقاضين على قدم المساواة الأمر الذي يتطلب بالضرورة تدخلا من الهيئة بوصفها المشرفة على القضاء العدلي خاصة في ظل سكوت وزارة العدل وعدم تشريكها لكل الأطراف المعنية في صياغة الحلول المستوجبة في مثل هذه الوضعيات وفي ظل غياب النصوص الترتيبية اللازمة لتسهيل عمل المحاكم طبق نظام عمل جديد "يتم السعي إلى فرضه كأمر واقع " وعدم اتخاذ التدابير الضرورية لضمان ما يلائم هذا النظام الجديد للعمل من حيث حقوق القضاة المادية والمعنوية المرتبطة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.