أفاد حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، بأن "الإتحاد يرى أن تغيير جملة من الحقائب الوزارية للفريق الحكومي القديم، مسألة ضرورية وذلك لعدم تقديمها المساعدة على الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي الذي يريده التونسيون ونظرا للمشاكل التي لديها مع التوجه العام للبلاد والوضع الذي يراد إرساؤه"، معتبرا أن "اقتصار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على حزبين أو ثلاثة، لن يمكن من تحقيق القفزة التي تحتاجها تونس في هذه المرحلة".. وأوضح العباسي في تصريح إعلامي إثر لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، أن الإتحاد لم يتطرق خلال لقاء اليوم، إلى الأسماء والأشخاص المرشحين لمناصب وزارية، "لكنه قدم رؤيته حول المشاكل التي وجب تلافيها في قادم الأيام". وذكر أن النقاش مع رئيس الحكومة المكلف، تمحور حول "نوعية الكفاءات التي تتطلبها المرحلة، لتأمين تطبيق بنود وثيقة قرطاج التي اتفقت عليها أغلب الأحزاب، إضافة إلى أهمية الكفاءات وقدرتها على مسك الحقيبة التي ستسند إليها". وقال أمين عام المنظمة الشغيلة: "لم يعد ممكنا التعامل مع بعض الوزارات من الفريق الحكومي القديم، على غرار وزارتي الشؤون الدينية والمالية"، معتبرا في هذا الصدد أن "وزير المالية ساهم في تفاقم الأزمة التي يشهدها معمل (ستيف) منذ فترة". وشدد على ضرورة أن "يعرف التونسيون اليوم، الوزراء الذين تهمهم مصلحة البلاد وكذلك الوزراء الذين قد يكونون منخرطين في أجندات أخرى"، من وجهة نظر العباسي. وذكر العباسي من جديد بأن "إتحاد الشغل ليس معنيا بالحكم، لكنه معني بالفريق الذي سيؤمن إخراج تونس إلى وضع أفضل"، وفق ما ضبطته وثيقة إتفاق قرطاج التي وصفها ب"الضرورية"، قائلا:" نحن غير معنيين بالحكم لكننا معنيون بالوضع العام للبلاد والتشاور وإبداء الرأي بكل وضوح". وأضاف قوله في هذا الصدد: "لا عداوة دائمة مع أي حكومة ولا صداقة قائمة بشكل نهائي". وقد أعرب حسين العباسي في تصريح الإعلامي، عن "أمله في أن تتوج المرحلة الثانية من المشاورات، بتشكيل فريق حكومي متكامل ومتجانس، من سياسيين متحزبين وكفاءات وطنية قادرة على التقدم بالبلاد".
