تونس - الشروق اون لاين : استقبل غازي الجريبي وزير العدل وفدا من الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان يتقدمهم رئيسها مراد المسعودي يوم 15نوفمبر2016 على الساعة الثامنة صباحا بوزارة العدل وقد تمحور اللقاء حول المسائل التالية : 1- الوضعية المزرية لنادي القضاة بسكرة وحالة الاهمال التي اصبح عليها بحكم عدم عناية الهيكل الوحيد الذي يستغله ، وقد دعا رئيس الجمعية مراد المسعودي وزير العدل الى زيارة النادي للوقوف على حالته الحقيقية ووضعه تحت رعاية تعاونية القضاة لقدرتها على استصلاحه وفتح ابوابه لكافة الهياكل دون تمييز باعتبار انه من المنشآت التابعة لوزارة العدل والموضوعة على ذمة القضاة وليس ملكا لجمعية القضاة التونسيين او منخرطيها فحسب كما عرض على وزير العدل ان تبادر جمعية القضاة الشبان الى اصلاح النادي بالاعتماد على منخرطيها ومجهوداتهم الشخصية 2- تسوية وضعية الزملاء الذين الحقوا للعمل بسلطنة عمان اذ ان اجراءات سفرهم قد تعطلت لسبب غير معلوم وقد اعرب الوزير عن عدم معرفته بحالة هؤلاء باعتبار ان الملف ما زال امام هيئة القضاء العدلي وتعهد بالنظر في هذه المسالة وحسمها نهائيا خلال هذا الاسبوع معبرا عن قبول الوزارة لمبدإ بعثات التعاون الفني باعتبارانه حق مشروع لكل القضاة تحسين دخلهم وتحسين خبرتهم ودعمها وقد طالبناه بالسعي الى ايجاد بعثات لقضاة الرتبة الاولى باعتبار انهم الاكثر احتياجا لدعم مواردهم وخبرتهم 3- دعوة الوزير الى تكوين لجنة مشتركة تضم كافة الهياكل وممثلين وخبراء من وزارة العدل لتحديد الخطوط العريضة لمشروع القانون الاساسي للقضاة والدفاع عنه امام مجلس النواب . 4-تمت الاشارة الى الدور شبه المنعدم لديوان مساكن القضاة في حل مشكل السكن بالنسبة للقضاة وان المساكن التي يسوغها للقضاة تقليدية وغير لائقة وتنقصها العناية والصيانة اضافة الى ان المساكن المعروضة للبيع باثمان خيالية لا تتناسب مع اجر القاضي المتدني ولا يستطيع شراءها سواء بقرض او بمشاركة قرينه وتمت الاشارة الى التفكير في منح القضاة بعض الاراضي الراجعة للملك الخاص للدولة والمهملة للبناء فوقها ولو عموديا خصوصا وان هذا الحل اعتمد في مناطق راقية بالنسبة لاعوان السجون واعوان وزارة الداخلية مثل قمرت وسكرة واماكن اخرى ممتازة . 5- تعرض الوزير للاعلام الصادر عن جمعية القضاة الشبان في خصوص المقاسم المعروضة للبيع بمنطقة سيدي فرج واعتبرها ظاهرة جيدة وتستحق الدعم وتعهد بالمساعدة لاتمام هذا المشروع 6- الدعوة لتحسين اجر القاضي باعتبار ان الاتفاقات مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول عدم الزيادة في الاجور لا تعنينا لان القضاء سلطة مستقلة مع الدعوة الى اتخاذ منحى معاكس في التعامل مع الوضعية المادية للقاضي باعتبار ان السلطة التنفيذية كانت تتذرع بعدم الزيادة في الاجر بعدم تحسن الوضعية الاقتصادية وتؤجل ذلك الى حين انفراج الوضع الاقتصادي والاسلم هو الاعتقاد بان تحسين وضعية القضاء هو الذي سيحسن الحالة الاقتصادية للبلاد لما يزرع من ثقة في نفوس المستثمرين 7- الدعوة لانتداب 300 ملحق قضائي والمطالبة بذلك اثناء مناقشة وزارة العدل امام مجلس التواب لوجود نقص في عدد القضاة اصبح فادحا بتعدد الاستقالات تحت تأثير تفاهة الاجر والدعوة الى بناء مبيت في المعهد الاعلى للقضاء وتمكين الملحقين القضائيين من منحهم وتخصيص حافلة لنقلهم 8- الدعوة الى ان تتم مناظرة الدخول للمعهد الاعلى للقضاء في مراكز جهوية لان بعض الراغبين في اجتيازها يحرمون من اجتيازها لانهم لا يملكون امكانيات مادية للتنقل الى مدينة تونس او عدم وجود مكان يبيتون به فضلا عن الاكتظاظ الذي ميز المتاظرة السنة الفارطة (6الاف في مكان واحد) وهو طلب تمسكت به جل منظمات المجتمع المدني خلال السنة الفارطة ويمكن بالتالي ان تجرى المناظرة تحت اشراف رؤساء محاكم الاستئناف والقضاة بتلك الجهات والكتبة واعضاء لجنة الامتحان يتم توزيعهم على مراكز الامتحان وهم قادرون على انجاح المناظرة بالتنسيق مع المركز بتونس العاصمة 9- ضرورة تبني تجربة الطابع الجبائي الذي تخصص عائداته للقضاة سواء كانوا عدليين او اداريين او ماليين وهي تجربة تم تبنيها بالنسبة للمعاليم المتعلقة بالسجل التجاري واطلاعه على مضمون مشروع الجمعية في هذا الصدد والتعهد بتقديم الدراسة المكتوبة المنجزة في الغرض لمدير الديوان قريبا 10-اصدار القرار المتعلق بتحيين قائمة الخبراء العدليين جراء القيود التي يفرضها الفصل الثاني من قانون 2010 المتعلق بالخبراء العدليين والتي تفرض ان يتم التحيين او فتح المناظرة بقرار من وزير العدل دون غيره في حين ان بعض الاختصاصات اصبحت شاغرة بحكم وفاة بعض الخبراء كما يوجد نقص في بعض الاختصاصات الاخرى وقد اكد وزير العدل بان القرار سيصدر قريبا نظرالوجود مشكل حقيقي في هذا المجال 11- دعوة الى تدخل وزير العدل باعتباره رئيس النيابة العمومية الى اصدار مناشير للحد من الايقافات الهامشية ولاسباب تافهة للحد من اكتظاظ السجون والاسراع بمراجعة قانون المخدرات عندما تتاح له الفرصة للقاء برئيس مجلس النواب او رؤساء الكتل لان الامر يتعلق بالحريات العامة والعدالة والانصاف 12- دعوة وزير العدل الى ان يطلب من رئيس الحكومة عدم الامضاء على التعيينات الاخيرة لان دور الهيئة في الفترة التي صدرت فيها يقتصر على تصريف الاعمال وليس احداث تغييرات جذرية وتسميات دائمة ستخل بالتوازنات داخل المجلس الاعلى للقضاء وتغير نتيجة الانتخابات 13-دعوة وزير العدل الى بناء مركب قضائي عصري مكان السجن المدني9افريل يضم المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الناحية وقد اكد السيد وزير العدل انه قد شرع في التمهيد لانجاز هذا المشروع فعلا وستنطلق عملية الانجاز الفعلي قريبا