دعت 7 جمعيات ومنظمات مجلس نواب الشعب، إلى الإيفاء بالتزاماته بدعم مسار العدالة الانتقالية، والتدخل العاجل لتعويض الأعضاء الناقصين صلب هيئة الحقيقة والكرامة وسد الشغور الحاصل في تركيبتها ، وذلك عبر خلق آلية تضمن إنتخاب أعضاء جدد في كنف الشفافية والحياد، حسب ما تنص عليه الفصول المدرجة بقانون العدالة الانتقالية . وأكدت هذه الجمعيات والمنظمات، في بيان مشترك اليوم الاثنين، أن مجلس نواب الشعب مطالب أكثر من أي وقت مضى، ببعث رسالة مساندة للعدالة الانتقالية، وإعطاء مؤشر إيجابي على التزام مؤسسات الدولة بهذا المسار وفقا للدستور، معتبرة ان التركيبة الحالية لهيئة الحقيقة والكرامة "تشكل عائقا أساسيا أمام سير أعمالها وأمام إمكانية ممارسة صلاحياتها". ولاحظت أنه لم يتبق للهيئة سوى سنة ونصف على نهاية مدة ولايتها، وهو ما يستدعي منها في هذا الحيز الزمني القصير، الاسراع بسد الشغور الحاصل في تركيبتها، حتى تضطلع بالمهام الموكولة لها في مسار العدالة الانتقالية، كعقد جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد، ووضع برنامج جبر ضرر فعال ومناسب، وتبني التوصيات المتعلقة بالاصلاح المؤسساتي، والمصادقة على تقريرها الختامي ونشره. وذكرت بأن القانون الأساسي المؤرخ في 24 ديسمبر 2013، المتعلق بتركيز مسار العدالة الانتقالية، نص على احداث هيئة الحقيقة والكرامة حتى تكون الاداة الاساسية المشرفة على متابعة هذا المسار، كما نص على ان تتكون الهيئة من 15 عضوا، وحدد النصاب القانوني لعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات بالثلثين من الاعضاء، مشيرة الى ان الهيئة تباشر مهامها منذ شهر أكتوبر الفارط بتسعة أعضاء فقط. وقد صدر هذا البيان عن 16 منظمة وجمعية أبرزها منظمة "البوصلة" ، وجمعية القضاة التونسيين، ومحامون بلا حدود، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، وهيومن رايتس واتش، والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان.