صادق مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الأربعاء، على ميزانية وزارة العدل لسنة 2017، التي ناهزت 542.055 مليون دينار، بموافقة 143 نائبا مقابل إعتراض 4 نواب، وإحتفاظ 3 نواب بأصواتهم. وفي تعقيبه على مداخلات وتساؤلات النواب حول مشروع ميزانية وزارة العدل ، أكد وزير العدل غازي الجريبي، ان إستقلالية القضاء هي عقلية ومكسب يجب المحافظة عليه وتكريسه في مواجهة كافة قوى الضغط السياسية والمالية، مشيرا إلى أن التشكيك او الطعن في الأحكام القضائية يخضع الى إجراءات تقاضي مضبوطة، تم التنصيص عليها في الدستور وضمنها القانون. ورفض الوزير التعليق على الحكم الابتدائي الصادر في قضية الراحل لطفي نقض المنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين، باعتبار أن المسار القضائي لهذه القضية لم ينته بعد، وان القاضي يمكن ان يخطئ، مشدا على أهمية إرساء ثقافة الطعن في الأحكام وفق القانون. وأبرز من جهة أخرى، أهمية الدور الذي سيضطلع به المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ينتظر تركيزها قريبا، في إرساء العدالة في مفهومها الاسمى وإيصال الحقوق الى أصحابها، مقترحا ان يتم الاستئناس بالتجارب الاجنبية والمقارنة لايجاد الحلول المناسبة لمعضلة الكم الكبير من القضايا المرفوعة امام المحاكم التونسية والذي يتسبب وفق تقديره في بطء إصدار الاحكام.
